مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٢ - (مسألة ٣) إذا کان للّقیط مال من فراش أو غطاء زائد علی مقدار حاجته

إلی أن یبلغ {٢١٥} فلس لأحد أن ینتزعه من یده و یتصدی حضانته {٢١٦} غیر من له حق الحضانة شرعا بحق النسب کالأبوین و الأجداد و سائر الأقارب، أو بحق الوصایة کوصی الأب أو الجد إذا وجد أحد هؤلاء فیخرج بذلک عن عنوان اللقیط لوجود الکافل له حینئذ و اللقیط من لا کافل له و کما لهؤلاء حق الحضانة فلهم انتزاعه من ید آخذه {٢١٧}، کذلک علیهم ذلک {٢١٨} فلو امتنعوا أجبروا علیه {٢١٩}. [ (مسألة ٢): لا یجب تعریف اللقیط علی الملتقط]

(مسألة ٢): لا یجب تعریف اللقیط علی الملتقط {٢٢٠}.

[ (مسألة ٣): إذا کان للّقیط مال من فراش أو غطاء زائد علی مقدار حاجته]

(مسألة ٣): إذا کان للّقیط مال من فراش أو غطاء زائد علی مقدار حاجته أو غیر ذلک جاز للملتقط صرفه فی إنفاقه بإذن الحاکم أو وکیله {٢٢١}،
_____________________________
{٢١٥} لانقطاع ولایته بالبلوغ إجماعا.
{٢١٦} لفرض تحقق ولایة الملتقط علی اللقیط شرعا فلا موضوع لأخذ الغیر حینئذ لتحقق الکافل شرعا.
{٢١٧} لأن حق الحضانة لهم و کان الأخذ بغیر حق واقعا.
{٢١٨} لوجوب الحضانة علیهم نصا و إجماعا کما یأتی فی کتاب النکاح إن شاء اللّه تعالی عند بیان أحکام الأولاد.
{٢١٩} کما فی کل حق واجب امتنع من علیه الحق عن أدائه و تقدم فی موارد کثیرة و یأتی کذلک.
{٢٢٠} للأصل بعد عدم دلیل علیه، مع أن اللقیط علی قسمین:
الأول: من ضاع و العادة جاریة بأن أولیاء اللقیط غالبا یتفحصون عنه حینئذ لا أن الملتقط یتفحص عن ولی اللقیط.
الثانی: المنبوذ و لا أثر للتعریف حینئذ لفرض أنهم نبذوه و رفعوا الید عنه.
{٢٢١} لأن ولایة الحضانة و إن ثبتت للملتقط شرعا و لکن ولایته علی ما