مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٠ - (مسألة ٥) اختلفوا فی حلّیة البول من ما یؤکل لحمه

(مسألة ٥): اختلفوا فی حلّیة البول من ما یؤکل لحمه کالغنم و البقر عند عدم الضرورة {١٠٣} علی قولین فقال بعض بالحلّیة {١٠٤}، و حرّمه جماعة {١٠٥}، و هو الأحوط {١٠٦}.
نعم، لا إشکال فی حلّیة بول الإبل للاستشفاء {١٠٧}.
_____________________________
و أما الثانی فلنصوص منها ما عن أبی الحسن علیه السّلام: «القدید لحم سوء و أنه یسترخی فی المعدة و یهیج کل داء و لا ینفع من شی‌ء بل یضره» [١]، و عنه علیه السّلام أیضا: «ما أکلت طعاما أبقی و لا أهیج للداء من اللحم الیابس یعنی القدید» [٢]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
{١٠٣} فإنه یحل معها قولا واحدا لقاعدة: «أن الضرورات تبیح المحظورات».
{١٠٤} نسب إلی المرتضی و ابنی جنید و إدریس و اختاره فی الجواهر و دلیلهم الطهارة، و عدم ذکره فی محرمات الحیوان مع ذکر الفرث فیها، و دعوی السید الإجماع علیها.
و لکن الطهارة أعم من الحلّیة، و عدم الذکر أعم من عدم الحرمة.
{١٠٥} منهم الشیخ و الشهیدان، و دلیلهم الاستخباث.
{١٠٦} للاستخباث فی الجملة لو لا إجماع المرتضی رحمه اللّه و نفی الخلاف فی الحلّیة بین کل من قال بالطهارة و هذا هو منشأ عدم الجزم بالفتوی.
{١٠٧} لما عن الصادق علیه السّلام فی خبر سماعة: «فی شرب الرجل أبوال الإبل و البقر و الغنم ینعت له من الوجع هل یجوز له أن یشرب؟ قال: نعم لا بأس به» [٣]، و تقتضیه القاعدة أیضا إن وصل إلی مرتبة الضرورة، و یمکن حمل إطلاق النص علیها أیضا لأن الناس بفطرتهم لا یقدمون علی شربها إلا مع الاضطرار إلیه