مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٢ - (مسألة ١٥) ما مرّ من الحریم لبعض الاملاک إنما هو فیما إذا ابتکرت فی أرض الموات

(مسألة ١٤): لا إشکال فی أن حریم القناة المقدر بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع لیس ملکا لصاحب القناة و لا متعلقا لحقه {٧٧}، المانع عن سائر تصرفات غیره بدون إذنه، بل لیس له إلا حق المنع عن إحداث قناة أخری کما مر، و الظاهر أن حریم القریة أیضا لیس ملکا لسکانها و أهلیها بل إنما لهم حق الأولویة {٧٨}، و أما حریم النهر و الدار فالظاهر أنه ملک لصاحب ذی الحریم {٧٩}، فیجوز له بیعه منفردا کسائر الأملاک.

(مسألة ١٥): ما مرّ من الحریم لبعض الاملاک إنما هو فیما إذا ابتکرت فی أرض الموات {٨٠}، و أما فی الأملاک المتجاورة فلا حریم لها {٨١}،
_____________________________
العامر و مرافقه.
{٧٦} لأصالة عدم حق له علی ذلک بعد عدم کون الموضوع له.
{٧٧} أما ثبوت حق منع إحداث قناة أخری فیه فمعلوم، و ثبوت الملکیة و مطلق الحق مشکوک فیرجع فیه إلی الأصل، بل الظاهر أنه معلوم العدم للإجماع فلا تصل النوبة إلی الشک.
{٧٨} لأنه معلوم و ثبوت غیره مشکوک فیرجع فیه إلی الأصل.
{٧٩} لجریان سیرة الناس علی ترتب أثر الملک علیهما فی النقل و الانتقال الوارد علی ذی الحریم فیکون ذلک من الملک التبعی إلا إذا دلت قرینة معتبرة علی الخلاف.
{٨٠} لظواهر النصوص [١]، مضافا إلی الإجماع.
{٨١} للأصل و الإجماع و قاعدة السلطنة.