مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٣ - (مسألة ٢٢) لو کان الجنین حیا حال إیقاع الذبح أو النحر علی أمه

میتة و حراما {١٠٥}، و لا فرق فی حلیته مع الشرط المزبور بین ما لم تلجه الروح بعد و بین ما ولجته فمات فی بطن أمه علی الأقوی {١٠٦}. [ (مسألة ٢٢): لو کان الجنین حیا حال إیقاع الذبح أو النحر علی أمه]

(مسألة ٢٢): لو کان الجنین حیا حال إیقاع الذبح أو النحر علی أمه و مات بعده قبل أن یشقوا بطنها و یستخرج منها حل علی الأقوی {١٠٧}، أو بادر علی شق بطنها و لم یدرک حیاته {١٠٨}، بل و لو لم یبادر أو لم یتأخر
_____________________________
إلی المأمون: «ذکاة الجنین ذکاة أمه إذا أشعر و أوبر» [١].
{١٠٥} فتوی و نصا منها قول الصادق علیه السلام کما مر: «فإن لم یکن تاما فلا تأکله»
{١٠٦} لإطلاق الأدلة الظاهر فی عدم الفرق بینهما خصوصا ما عن الصادق علیه السّلام فی روایة عمار بن موسی: «عن الشاة تذبح فیموت ولدها فی بطنها، قال علیه السّلام: کله فإنه حلال لأن ذکاته ذکاة أمه فإن هو خرج و هو حی فاذبحه و کل» [٢] فإن الموت فی بطن الأم لا یتحقق إلا بعد ولوج الروح کما هو معلوم.
و نسب إلی جمع منهم الشیخ و الحلی إن ما ولجته الروح لا بد من تذکیته و إلا فهو حرام للعمومات و الإطلاقات، و لأنه مع عدم ولوج الروح تبع محض للأم فیشمله قوله صلّی اللّه علیه و آله: «ذکاة الجنین ذکاة أمه» کما تقدم، و مع ولوج الروح تظهر فیه جهة الاستقلالیة فیشک فی شمول الحدیث له و المرجع أصالة عدم التذکیة.
و فیه: ان الأصل عدم التذکیة و العمومات و الإطلاقات محکومة بأدلة المقام، کما إن إطلاقها یشمل ما ولجته الروح فلا شک حینئذ حتی یتمسک بالأصل.
{١٠٧} لشمول إطلاق الأدلة و فتاوی الأصحاب لهذه الصورة أیضا.
{١٠٨} لأن هذه الصورة هی المتیقنة من الأدلة علی الحلیة نصا- کما تقدم- و فتوی.

---

[١] الوسائل باب: ١٨ من أبواب الذبائح الحدیث: ١٢ و ٨.
[٢] الوسائل باب: ١٨ من أبواب الذبائح الحدیث: ١٢ و ٨.