مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٤ - (مسألة ٢٢) لا یعتبر فی التحجیر أن یکون بالمباشرة

أو لعجزه عن تهیئة أسبابه فلا أثر لتحجیره {١٠٨}، و جاز لغیره إحیاؤه {١٠٩}، و کذا لو حجّر زائدا علی مقدار تمکنه من الإحیاء لا أثر لتحجیره إلا فی مقدار ما تمکن من تعمیره، و أما فی الزائد فلیس له منع الغیر عن إحیائه {١١٠}، فعلی هذا لیس لمن عجز عن إحیاء الموات تحجیره ثمَّ نقل ما حجره الی غیره بصلح أو غیره مجانا أو بالعوض لأنه لم یحصل له حق حتی ینقله إلی غیره {١١١}. [ (مسألة ٢٢): لا یعتبر فی التحجیر أن یکون بالمباشرة]

(مسألة ٢٢): لا یعتبر فی التحجیر أن یکون بالمباشرة بل یجوز أن یکون بتوکیل الغیر أو استیجاره {١١٢}، فیکون الحق الحاصل بسببه ثابتا للموکّل و المستأجر لا للوکیل و الأجیر، بل لا یبعد کفایة وقوعه عن شخص نیابة عن غیره ثمَّ أجازه ذلک الغیر فی ثبوته للمنوب عنه {١١٣}، و إن لم
_____________________________
{١٠٨} لما مر من عدم الموضوعیة للتحجیر من حیث هو و إنما هو طریق محض للإحیاء، و مع عدم القدرة علی الإحیاء لا یتحقق التحجیر المانع عن تصرف الغیر.
{١٠٩} للأصل و الإطلاق و الاتفاق بعد عدم حدوث حق للمحجّر الأول.
{١١٠} لعین ما تقدم فی الفرع الأول من غیر فرق و ان للتحجیر طریقیة محضة، و لا موضوعیة فیه بوجه فکأن الحکم من الأول تعلق بالاحیاء و التحجیر مرتب علیه، و بذلک یمکن أن یجمع بین قول ابن نما و سائر الفقهاء.
{١١١} لعدم حدوث حق له أصلا حتی یصح النقل و الانتقال بالنسبة إلیه کما ذکر فی المتن، و الظاهر أن جمیع المشترکات تکون هکذا فلو سکن أحد فیها لا لأجل الغرض المقصود منها بل لأجل أن ینقل محله إلی غیره بعوض لا یترتب علیه الأثر لعدم حدوث أصل الحق حتی یصح فیه النقل.
{١١٢} کل ذلک للأصل و الإطلاق و الاتفاق و عموم أدلة الوکالة و الإجارة.
{١١٣} لما أثبتناه فی کتاب البیع أن الفضولی مطابق للعمومات و الإطلاقات