مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٤ - (مسألة ٤١) لو وجد فی داره التی یسکنها شیئا و لم یعلم أنه ماله أو مال غیره
یکن له مالک سابق غیر السمک بحکم السمک {١٨٣}، کما إذا اصطاد غزالا فوجد فی جوفه شیئا و إن کان الأحوط إجراء حکم اللقطة أو المجهول المالک علیه {١٨٤}. [ (مسألة ٤١): لو وجد فی داره التی یسکنها شیئا و لم یعلم أنه ماله أو مال غیره]
(مسألة ٤١): لو وجد فی داره التی یسکنها شیئا و لم یعلم أنه ماله أو مال
غیره فإن لم یدخلها غیره أو یدخلها آحاد من الناس من باب الاتفاق
_____________________________
لؤلؤة
فباعها بعشرین ألف درهم فجاء سائل فدق الباب، فقال له الرجل: ادخل، فدخل،
فقال له: خذ أحد الکیسین فأخذ أحدهما و انطلق فلم یکن بأسرع من أن دق
السائل الباب، فقال له الرجل: ادخل فدخل فوضع الکیس فی مکانه ثمَّ قال: کل
هنیئا مریئا أنا ملک من ملائکة ربک إنما أراد ربک أن یبلوک فوجدک شاکرا
ثمَّ ذهب» [١]، و لا موضوع للتعریف لاحتمال أن السمکة ابتلعتها من البحر.
و
احتمال أن حیازة الصائد حیازة لما فی جوفها بعید لتوقف الحیازة علی القصد و
لو إجمالا و لا یکون ما فی جوف السمکة غیر امعائها مورد قصد حیازة الصائد.
کما أن المناقشة فی سند الأحادیث فی مورده لا وجه لها بعد الاعتماد علیها فی الفقه و کتب الحدیث نقلا و فتوی.
{١٨٣}
لأن المناط کله عدم السبق بید مالک محترم المال علی ما فی الجوف و هو حاصل
فی الجمیع هذا إذا لم تکن أمارة علی الخلاف و إلا فلا بد من التعریف.
{١٨٤} لضعف الأخبار و الإجماع علی فرض تحققه محتمل الاستناد إلیها فیشکل الاعتماد حینئذ علی کل منهما.
[١] الوسائل باب: ١٠ من أبواب اللقطة الحدیث: ١.