مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٤ - (مسألة ١١) قیل لا یجب التعریف إلا إذا کان ناویا للتملک بعده

(مسألة ١٠): یجب التعریف فورا {٨٠} فیما لم یکن أقل من درهم فلو أخره من أول زمن الالتقاط عصی إلا إذا کان لعذر و لو أخره لعذر أو لا لعذر لم یسقط {٨١}.

(مسألة ١١): قیل لا یجب التعریف إلا إذا کان ناویا للتملک بعده {٨٢}، و الأقوی وجوبه مطلقا {٨٣} و إن کان من نیّته التصدق أو الحفظ لمالکها أو غیر ناو لشی‌ء أصلا.
_____________________________
و العملیة.
{٧٩} لفرض صدق کونه أقل من الدرهم فیجوز له التملک بلا تعریف کما تقدم.
{٨٠} لأن الفوریة هو الأصل فی رد أموال الناس و أماناتهم علی ما هو المسلّم بین الفقهاء بل العقلاء المهتمین بشأنهم.
{٨١} أما العصیان مع ترک الفوریة فلأنها کأصل وجوب التعریف واجب نفسی لعموم علی الید [١]، و ترک کل واجب نفسی بلا عذر یوجب العصیان و إلا فلا معنی للوجوب.
و أما عدم السقوط مع الترک مطلقا فللأصل و الإطلاق و الاتفاق، و لا ینافی ما قلناه من الوجوب النفسی وجود مناط الوجوب الغیری فی التعریف أیضا إذ رب واجب فیه مناط الوجوب الغیری کصلاة الظهر بالنسبة إلی صلاة العصر.
{٨٢} نسب إلی الشیخ فی مبسوطه و لا دلیل له من عقل أو نقل بعد ظهور إطلاق الأخبار.
{٨٣} لإطلاق الأدلة و إجماع الأجلة علی عدم الاختصاص بخصوص