مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٨
خاتمة و فیها مسائل الأولی: قد مر اعتبار القصد فی تملک اللقطة إن لم
یوجد صاحبها بعد تعریفها فی تمام السنة و یکفی الإجمالی الارتکازی منه
{٢٤٢}.
الثانیة: لو ذکر شخص علامات اللقطة و لکن علم الملتقط انها کانت
فی یده علی نحو غیر مشروع- من الغصب أو السرقة أو المعاوضات الباطلة- لیس
له دفع المال إلیه و إن ذکر العلائم المعلومة {٢٤٣}.
الثالثة: إذا تضرر الملتقط بتعریف اللقطة أو یقع به فی الحرج و الشدة یسقط التعریف {٢٤٤}،
_____________________________
{٢٤٢}
لأصالة عدم حصول الملکیة إلا بذلک و إن کان مقتضی بعض الإطلاقات مثل قوله
علیه السّلام: «فهی لک» [١]، و قریب منه غیره عدم اعتباره لکن من جهة الشک
فی کونه واردا مورد البیان من هذه الجهة یشکل التمسک به، و یدل علی ما
ذکرنا من کفایة الإجمالی منه بعض الأخبار کما مر [٢]، فیکفی الأقل منه.
{٢٤٣} لقاعدة الید و عدم الإذن الشرعی فی الدفع إلیه بعد تحقق هذا العلم فیرجع إلی صاحبه الشرعی أو الحاکم.
{٢٤٤} لقاعدة نفی الحرج و الضرر.
[١] الوسائل باب: ١٣ من أبواب اللقطة الحدیث: ٢.
[٢] راجع صفحة: ٣١٩.