مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٠ - الخامسة عشرة فی جواز وقوع التذکیة علی الحیوان غیر المأکول اللحم البحری قولان

الثانیة عشرة: لو أخرج سمکة من الماء حیا و وجد فی جوفها سمکة أخری حلا معا {١٥٥}.

الثالثة عشرة: یحل ما یصیده الأطفال من السمک و الجراد {١٥٦}.

الرابعة عشرة: بیض الطیر تابع للأنثی فی الملک {١٥٧}.

الخامسة عشرة: فی جواز وقوع التذکیة علی الحیوان غیر المأکول اللحم البحری قولان؟ لا یبعد الأول {١٥٨}.
_____________________________
تحریک لسانه و إشارته بیده الشامل لنظائرهما.
و أما توکیله لغیره فهو من صغریات صحة توکیل من یأتی بعمل الاضطراری مع التمکن ممن یأتی به جامعا للشرائط الاختیاریة أم لا؟ و المسألة سیالة فی جمیع الموارد و الأحوط هنا عدم الاکتفاء مع التمکن من غیره.
{١٥٥} أما إخراجها حیا فلأن إخراجها من الماء حیا ذکاتها، و أما حلیة ما فی بطنها فلاستصحاب حیاتها إلی حین الخروج من الماء، و فی خبر السکونی عن الصادق علیه السّلام: «إن علیا علیه السّلام سئل عن سمکة شق بطنها فوجد فیها سمکة فقال علیه السّلام: کلهما جمیعا» [١]، و عن الصادق علیه السّلام: «فی رجل أصاب سمکة و فی جوفها سمکة، قال علیه السّلام: یؤکلان جمیعا» [٢].
{١٥٦} لعدم اعتبار البلوغ فی تذکیة الذبیحة فضلا عن هذه التذکیة التی هی فی الحقیقة من حیازة المباحات.
{١٥٧} لقاعدة تبعیة النماء للأصل فی الملک.
{١٥٨} لعموم أدلة التذکیة الشامل له مع ما ورد فی الخز من أنه کلب الماء و قبوله للتذکیة [٣]، فتحل الصلاة فی أجزائه، و من احتمال الانصراف عن غیر المنصوص فلا تحل و یمکن القول بالأول لما عرفت، و لإطلاق قوله علیه السّلام: «صید