مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٦ - (مسألة ٢٨) الظاهر أن القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار

(مسألة ٢٨): الظاهر أن القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار {٢٧٢}، إذا طلبها أحد الشرکاء یجبر الممتنع منهم علیها {٢٧٣}، و هی لازمة لیس لأحدهم الرجوع عنها بعد وقوعها {٢٧٤}، و أما المهایاة فهی موقوفة علی التراضی و لیست بلازمة {٢٧٥}، فلبعضهم الرجوع عنها حتی فیما إذا استوفی تمام نوبته و لم یستوف الآخر نوبته {٢٧٦}، و إن ضمن حینئذ مقدار
_____________________________
للتقسیم من الطرق الحدیثة من الساعات أو المقاییس المتعارفة لتعیین کمیة صرف الماء و غیرها من الآلات، و قد ذکر التقسیم بحسب الاجزاء فی الجواهر و غیره، و حیث أنه عرفی لم یذکروا له دلیلا من إجماع أو نص أو غیره و أرسلوه إرسال المسلمات لکونه من العرفیات.
{٢٧١} لقاعدة السلطنة فی جمیع ذلک، بلا معارض فیها.
{٢٧٢} لتعدیل السهام و عدم الاشتمال علی الرد و عدم الضرر فی البین کما هو المفروض فی جمیع ذلک و هذا یسمی بقسمة الإجبار کما مر فی کتاب القسمة [١].
{٢٧٣} لأنه لا معنی لقسمة الإجبار إلا ذلک.
{٢٧٤} لأصالة اللزوم فیما تعاهدوا علیه مضافا إلی ظهور الإجماع.
{٢٧٥} لقاعدة السلطنة بعد عدم دلیل حاکم علیها من تعاقد و تعاهد و إنما هی تراض فی عمل خاص تدریجی الحصول مع ظهور الإجماع علی عدم لزومه.
نعم، لو وقعت فی ضمن عقد لازم تلزم بلزومه أو جعلت عقدا و عهدا مستقلا بناء علی شمول أدلة اللزوم لمثل هذه العقود المستقلة أیضا.
{٢٧٦} لقاعدة السلطنة و أصالة الإباحة و عدم جریان أصالة اللزوم إلا علی ما قلناه.