مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٥ - (مسألة ١٦) لو قام الجالس السابق و فارق المکان رافعا یده منه معرضا عنه بطل حقه

(مسألة ١٦): لو قام الجالس السابق و فارق المکان رافعا یده منه معرضا عنه بطل حقه و إن بقی رحله {٢٢١}، فلو عاد إلیه و قد أخذه غیره کان هو الأولی {٢٢٢}، و لیس له إزعاجه و إن کان ناویا للعود فإن کان رحله باقیا بقی حقه بلا إشکال {٢٢٣}،
_____________________________
أفضل من الجماعات التی یؤتی بها لأجل المادیات و الأغراض الفاسدة، و المحبوب الحقیقی یری قلب حبیبه لا أن یکون نظره إلی جوارحه و ظواهره.
{٢٢١} لأن الإعراض مطلقا یوجب سقوط الحق بالإجماع بل الضرورة الفقهیة، فیحمل قول نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله: «إذا قام الرجل من مجلسه ثمَّ عاد إلیه فهو أحق به» [١]، علی صورة عدم الإعراض.
{٢٢٢} لصیرورة المحل بذهاب حق الأول من المشترکات الأولیة فیتمحض الحق حینئذ للثانی الذی إلیه سبق دون الأول، فیکون الحق للثانی و لیس للأول إزعاجه.
{٢٢٣} نصا و فتوی لأنه المتیقن مما مر من قول نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله، و ما تقدم من قول علی علیه السّلام: «سوق المسلمین کمسجدهم فمن سبق الی مکان فهو أحق به إلی اللیل» [٢]، و بقاء الرحل لا موضوعیة فیه و إنما هو طریق لإحراز الإعراض و عدمه، و مع تحقق الإعراض أی أثر للرحل حینئذ؟! إلا أن یقول أحد بأن لنفس الرحل من حیث هو موضوعیة خاصة فی عرض الجالس علیه و إن أعرض عن المسجد رأسا و لا یقولون به، و ظاهرهم عدم الخلاف فی ترک العمل بإطلاق الحدیثین.