مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥١ - (مسألة ٧) الصید بالمکائن- أو السفن- الحدیثة ینقسم إلی أقسام

إشکال فی الثانی لاحتمال کونه کإثبات صید البر و ازالة امتناعه {١٥٠} بالرمی، و قد مر فی بابه أنه للرامی فلا یملکه غیره بالأخذ، و کذلک الحال فیما إذا أزیل امتناع السمک باستعمال آلة کما لو رماه بالرصاص فطفی علی الماء و فیه حیاة بل الأمر فیه أشکل، لقوة احتمال کونه ملکا لرامیه {١٥١} لا لمن أخذه. [ (مسألة ٦): لا یعتبر فی حلیة السمک بعد ما اخرج من الماء حیا]

(مسألة ٦): لا یعتبر فی حلیة السمک بعد ما اخرج من الماء حیا أو أخذ حیا بعد خروجه أن یموت خارج الماء بنفسه، فلو قطّعه قبل أن یموت و مات بالتقطیع بل لو شواه حیا حل أکله، بل لا یعتبر فی حله الموت من أصله فیحل بلعه حیا بل لو قطع منه قطعة و أعید الباقی إلی الماء حل ما قطعه سواء مات الباقی فی الماء أم لا {١٥٢}.
نعم، لو قطع منه قطعة و هو فی الماء حیا أو میتا لم یحل ما قطعه {١٥٣}.

[ (مسألة ٧): الصید بالمکائن- أو السفن- الحدیثة ینقسم إلی أقسام]

(مسألة ٧): الصید بالمکائن- أو السفن- الحدیثة ینقسم إلی أقسام:
_____________________________
نعم، لو کان الزهر مما یصاد به سموک کثیرة غیر محدودة، و کان قاصدا لذلک و کان الصائد قادرا علی حیازة الجمیع کان من القسم الثانی حینئذ.
{١٥٠} لأن الأخذ بالید طریق لحصول الاستیلاء علیه بقرینة ورود الشبکة فی الروایات، و الظاهر أنها أیضا إنما وردت من باب المثال فی کل وجه حصل الاستیلاء العرفی علیه تحصل الملکیة، و بإزالة امتناع السمک یحصل الاستیلاء علیه فتحصل الملکیة.
{١٥١} و العرف یشهد بذلک، و متشرعة صیاد الأسماک یعترفون به أیضا.
{١٥٢} کل ذلک للإطلاق و ظهور الاتفاق.
{١٥٣} لأصالة عدم التذکیة و کونه من الجزء المبان من الحی قبل الأخذ و التذکیة فلا وجه للحلیة.