مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٧ - (مسألة ١٩) لو علم بعد تعریف سنة أنه لو زاد علیها عثر علی صاحبه

(مسألة ١٧): لو علم بأن التعریف لا فائدة فیه أو حصل له الیأس من وجدان مالکها قبل تمام السنة سقط {٩٨}، و تخیّر بین الأمرین فی لقطة الحرم و الأمور الثلاثة فی لقطة غیره {٩٩} و الأحوط فی الثانی أن یتصدق بها و لا یتملک {١٠٠}.

(مسألة ١٨): لو تعذر التعریف فی أثناء السنة انتظر رفع العذر و لیس علیه بعد ارتفاع العذر استیناف السنة بل یکفی تتمیمها {١٠١}.

(مسألة ١٩): لو علم بعد تعریف سنة أنه لو زاد علیها عثر علی صاحبه فهل یجب الزیادة إلی أن یعثر علیه أم لا؟ وجهان أحوطهما
_____________________________
علی تحققه و الاطمئنان حجة معتبرة کما ثبت فی الأصول.
{٩٦} لأن الضرر حصل علیه من أخذه، و لأنها من مصالحه لو أراد التملک.
{٩٧} من حیث المصلحة ترجع إلی المالک فتکون الأجرة علیه لأن من له الغنم فعلیه الغرم، و من حیث أن السبب لذلک کان هو أخذ الملتقط فتکون علیه و الاحتیاط فی التصالح و التراضی.
{٩٨} لصیرورة التعریف لغوا حینئذ، و لا معنی لوجوب ما هو لغو بلا فرق بین کون وجوب التعریف نفسیا أو غیریا.
{٩٩} للإطلاق و الاتفاق بعد عدم کون التعریف شرطا مطلقا لصحة أصل الحکم و إنما هو شرط فی ظرف المعقولیة أو احتمالها احتمالا عقلائیا.
{١٠٠} لاحتمال انطباق عنوان مجهول المالک علیه حینئذ و انصراف ما دل علی تملک اللقطة عن هذه الصورة.
{١٠١} للأصل و الإطلاق و الاتفاق و أنه لا وجه لفعلیة الحکم مع وجود العذر و عدم اعتبار التوالی.