مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٣ - (مسألة ٩) المدار فی القیمة علی مکان الالتقاط و زمانه فی اللقطة

(مسألة ٨): الدرهم هو الفضة المسکوکة الرائجة فی المعاملة و هو و إن اختلف عیاره بحسب الأزمنة و الأمکنة إلا أن المراد هنا ما کان علی وزن اثنتی عشر حمصة و نصف حمصة و عشرها، و بعبارة أخری نصف مثقال و ربع عشر مثقال بالمثقال الصیرفی الذی یساوی أربعة و عشرین حمصة معتدلة {٧٧}.

(مسألة ٩): المدار فی القیمة علی مکان الالتقاط و زمانه فی اللقطة و فی الدرهم {٧٨} فإن وجد شیئا فی مملکة و کان قیمته فی بلد الالتقاط
_____________________________
{٧٥} إجماعا و نصا ففی خبر الحسین بن کثیر قال: «سأل رجل أمیر المؤمنین علیه السّلام عن اللقطة فقال: یعرفها فإن جاءه صاحبها دفعها إلیه و إلا حبسها حولا فإن لم یجئ صاحبها أو من یطلبها تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء اغترمها الذی کانت عنده و کان الأجر له و إن کره ذلک احتسبها و الأجر له» [١].
ثمَّ ان المتحصل من الأدلة و کلمات الأجلة أنه یجوز بحسب الحکم التکلیفی قصد التملک فی لقطة غیر الحرم و لا یجوز ذلک فی لقطة الحرم زادها اللّه تعالی شرفا و عظمة، لأنها مأمن و تملک مال الغیر فی المأمن الأهلی ینافی الأمن و الأمان، فلو تملک عصی و یخرج عن الأمانة الشرعیة إلی الخیانة، و أما الحکم الوضعی بعد الظفر بالمالک فهو مساو بین الحرم و غیره کما یأتی.
{٧٦} لأن التضمین ینافی التأمین إلا إذا ثبت التفریط فیضمن حینئذ.
{٧٧} تقدم الکلام فیه فی کتاب الزکاة فراجع، کما تقدم قدر سعته فی کتاب الطهارة.
{٧٨} لأنه المنساق من الأدلة مضافا إلی السیرة المستمرة الفتوائیة