مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٢ - (مسألة ٢٦) ما کان بید المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود

(مسألة ٢٥): تذکیة جمیع ما یقبل التذکیة من الحیوان المحرم الأکل إنما یکون بالذبح مع الشرائط المعتبرة فی ذبح الحیوان المحلل، و کذا الاصطیاد بالآلة الجمادیة فی خصوص الممتنع منها کالمحلل و فی تذکیتها بالاصطیاد بالکلب المعلم تردد و إشکال {١٢٦}.

(مسألة ٢٦): ما کان بید المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود إذا لم یعلم کونها من غیر الذکی یؤخذ منه و یعامل معه معاملة المذکی {١٢٧}، فیجوز بیعه و شراؤه و أکله و استصحابه فی الصلاة و سائر الاستعمالات
_____________________________
الأثر فی الشبهات الموضوعیة المسبوقة بعدم تحقق شرائط الذبح و ما یتعلق بالذبح، و أما فی الشبهات الحکمیة فقد أشرنا إلی ما یتعلق به فی المقام و فی الأصول فراجع.
{١٢٦} من أن الظاهر من قوله تعالی فَکُلُوا مِمّٰا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ [١]، الاختصاص بخصوص مأکول اللحم فیرجع فی غیره إلی أصالة عدم التذکیة.
و من احتمال أن یکون ذلک من إحدی الفوائد المترتبة علی الآلة الحیوانیة ذکرها اللّه تعالی من باب الغالب فی تلک الأعصار فتکون الآلة الحیوانیة کالآلة الجمادیة، و تقدم فی (مسألة ١٤) من أحکام الصید ما ینفع المقام.
{١٢٧} أما اعتبار ید المسلم فی الحلیة و الطهارة فلما یأتی فی اعتبار سوقهم إذ الید کانت یدهم فی تلک الأعصار و السوق سوقهم، و أما اشتراط عدم العلم بأنه غیر مذکی فلعدم صحة الامارة مع العلم بخلافها، و لکن لا بد و أن یکون حصول العلم من عدم الوسواس و إلا فلا اعتبار به، و أما اعتبار سوق المسلمین فی ذلک فلضرورة المذهب بل الدین و سیرة عامة المسلمین من أول بعثة سید المرسلین