مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٠ - (مسألة ٣٨) لو مات الملتقط

(مسألة ٣٧): لو علم مالک اللقطة قبل التعریف لکن لم یمکن الإیصال إلیه و لا إلی وارثه ففی إجراء حکم اللقطة علیه من التخییر بین الأمور الثلاثة أو إجراء حکم مجهول المالک علیه و تعین التصدق به وجهان {١٦٧}، الأحوط الثانی {١٦٨} بل لا یخلو من قوة.

(مسألة ٣٨): لو مات الملتقط فإن کان بعد التعریف و التملک ینتقل
_____________________________
{١٦٥} لأن المنساق من أدلة اللقطة هو ما إذا کان لها مالک فعلی دون ما لم یکن کذلک، مع أن مقتضی الأصل عدم ترتب أحکامها بعد عدم إحراز الموضوع.
{١٦٦} و قد تقدم کل ذلک فراجع.
{١٦٧} من صدق اللفظ عرفا فیترتب علیها جمیع أحکامها قهرا و من أن موضوعها ما إذا لم یعلم المالک، و المفروض العلم به و عدم إمکان الإیصال إلیه فلا یتحقق الموضوع بقاء و إن تحقق حدوثا، و المناط فی ترتیب الأثر علی الموضوع فی المقام هو الحدوث و البقاء معا لا مجرد الحدوث فقط و إن زال الموضوع بعد ذلک، مع أن الشک فی أن الموضوع من اللقطة المعهودة یکفی فی عدم صحة التمسک بإطلاق أدلتها.
{١٦٨} بناء علی أن المراد به کل مال لا یمکن إیصاله إلی مالکه أبدا و لو کان معلوما کما عن جمع لا إشکال فیه حینئذ.
و أما بناء علی الجمود علی لفظ مجهول المالک فلا بد من مراجعة الحاکم الشرعی.