مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٩ - (مسألة ٣٤) لا فرق فی النباتات بین ما ترعاها الأغنام أو ما یدّخرها الأطباء للأدویة و العقاقیر

نعم، لو کان النهر مشترکا بین القاصر و غیره و کان إقدام غیر القاصر متوقفا علی مشارکة القاصر إما لعدم اقتداره بدونه أو لغیر ذلک وجب علی ولی القاصر مراعاة للمصلحة تشریکه فی التعمیر و بذل المؤنة من ماله بمقدار حصته {٢٨٩}. [ (مسألة ٣٢): من المشترکات الکلأ النابت فی الأرض فإنه تابع للأرض عینا أو منفعة]

(مسألة ٣٢): من المشترکات الکلأ النابت فی الأرض فإنه تابع للأرض عینا أو منفعة أو هما معا فمع وجود مالک فعلی فی البین لیس لأحد حق رعیة {٢٩٠}، و إن لم تکن الأرض ملکا لأحد مطلقا تکون الکلأ کالأرض فی أن جمیع الناس فیه شرع سواء {٢٩١}.

[ (مسألة ٣٣): یملک الکلأ بالحیازة]

(مسألة ٣٣): یملک الکلأ بالحیازة کما تملک سائر المباحات {٢٩٢}.

[ (مسألة ٣٤): لا فرق فی النباتات بین ما ترعاها الأغنام أو ما یدّخرها الأطباء للأدویة و العقاقیر]

(مسألة ٣٤): لا فرق فی النباتات بین ما ترعاها الأغنام أو ما یدّخرها الأطباء للأدویة و العقاقیر {٢٩٣}.
_____________________________
{٢٨٩} لرجوعه حینئذ إلی مراعاة مصلحة مال القاصر فیجب مراعاته.
{٢٩٠} لأنه نماء ملکه فیکون ملکا له و الناس مسلطون علی أموالهم بالأدلة الأربعة کما تقدم مکررا [١].
{٢٩١} للأصل و عمومات الأدلة مضافا إلی قوله صلّی اللّه علیه و آله: «الناس شرکاء فی ثلاث الماء و النار و الکلأ».
{٢٩٢} لعموم أدلة الحیازة للمباحات الشامل للمقام أیضا.
{٢٩٣} لإطلاق الدلیل الشامل للجمیع فإن الکلأ و النباتات- کالمعادن- للّه تعالی و منه لعباده سواء کانت تحت الأرض أو فوقها أو منطبعة فی الأحجار أو معدنا نباتیا الذی لا یحصی منافعها و لا یعلمها إلا اللّه تعالی.

---

[١] راجع ج: ١٦ صفحة: ٢٣١- ٢٣٣.