مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٤ - (مسألة ٥) لقیط دار الإسلام محکوم بالإسلام

(مسألة ٤): یشترط فی الملتقط البلوغ و العقل و الحریة {٢٢٦} و کذا الإسلام إن کان اللقیط محکوما بالإسلام {٢٢٧}.

(مسألة ٥): لقیط دار الإسلام محکوم بالإسلام {٢٢٨} و کذا لقیط دار
_____________________________
مشکل لأن عدم قصد الرجوع أعم من تحقق عنوان التبرع و المجانیة کما مر غیر مرة.
{٢٢٦} أما اعتبار الأولین فلإجماع الفریقین مع قصورهما عن الولایة و الحضانة.
و أما الأخیر فادعی علیه الإجماع و أنه لا یقدر علی شی‌ء، و فی شمول الدلیلین لما إذا کان بإذن المولی إشکال و عن الصادق علیه السّلام فی خبر أبی خدیجة «فی المملوک یأخذ اللقطة؟ فقال: و ما للمملوک و اللقطة و المملوک لا یملک من نفسه شیئا فلا یعرض لها المملوک فإنه ینبغی أن یعرّفها سنة فی مجمع فإن جاء طالبها دفعها إلیه و إلا کانت فی ماله، فإن مات کانت میراثا لولده و لمن ورثه فإن لم یجئ لها طالب کانت فی أموالهم هی لهم، فإن جاء طالبها بعد دفعوها الیه» [١]، و لکن ذیله ظاهر فی اللقطة المالیة إذ لا یجب التعریف فی اللقیط علی الملتقط کما مر فی (مسألة ٢).
{٢٢٧} لأنه نحو ولایة و لا ولایة للکافر علی من حکم بإسلامه و لظهور الإجماع من غیر المحقق فی الشرائع و النافع فیظهر منه التردد و تبعه تلمیذه، و معلومیة عدم جواز مثل هذه الولایة من مذاق الشرع للکافر علی المسلم.
{٢٢٨} للإجماع و السیرة و ظاهر الحال و هذا هو الإسلام التبعی و الإسلام المباشری هو الإقرار بالشهادتین، و یعتبر فیه البلوغ و العقل فلا موضوع له بالنسبة إلی اللقیط لما مر من اعتبار عدم البلوغ فیه فالإسلام التبعی ورد فی المجنون و غیر الممیّز.