مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٣ - (مسألة ١٤) بیض الطیور تابعة لها فی الحل و الحرمة

(مسألة ١٢): لو رأی طیرا یطیر و له صفیف و دفیف و لم یتبین أیهما أکثر تعین له الرجوع إلی العلامة الثانیة و هی وجود إحدی الثلاثة و عدمها فیه، و کذا إذا وجد طیرا مذبوحا لم یعرف حاله {٤٦}.

(مسألة ١٣): لو فرض تساوی الصفیف و الدفیف فیه فالمشهور علی حلّیته {٤٧} لکن لا یخلو من إشکال {٤٨} فالأحوط ان یرجع فیه إلی العلامة الثانیة {٤٩}.

(مسألة ١٤): بیض الطیور تابعة لها فی الحل و الحرمة فبیض المحلّل
_____________________________
{٤٥} بناء علی ثبوت التلازم و عدم التعارض بین هذه الأمارات و لکنه من مجرد الدعوی بلا دلیل مع کثرة التخالف بین ما جعله الشارع علامة فی موارد کثیرة.
{٤٦} الوجه فی کل منهما واضح، لأنه مع عدم إحراز إحدی العلامتین لا بد من الرجوع إلی العلامة الموجودة وجدانا و شرعا.
{٤٧} منهم المحقق فی الشرائع لعموم أدلة الإباحة کتابا [١]، و سنة [٢]، و ما دل علی اباحة ما اجتمع فیه الحلال و الحرام [٣].
{٤٨} لأصالة عدم التذکیة بعد تعارض العلامتین و عدم المرجح إلا أن یقال بعدم جریان أصالة عدم التذکیة فی مورد تجری فیه أمارة التذکیة و یسقط بالمعارضة، بل هی مختصة بما لا تجری أمارة التذکیة أصلا و لکنه مشکل بل ممنوع.
{٤٩} لا ریب فی حسن هذا الاحتیاط کما هو معلوم.