مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٧ - (مسألة ١٢) لا حریم للشارع العام

الثالث: أن یحیی جماعة أرضا مواتا قریة أو بلدة و یترکوا مسلکا نافذا بین الدور و المساکن و یفتحوا إلیه الأبواب {١٩١}، و المراد بکونه نافذا أن یکون له مدخل و مخرج یدخل فیه الناس من جانب و یخرجون من جانب آخر إلی جادة عامة أو أرض موات. [ (مسألة ١٢): لا حریم للشارع العام]

(مسألة ١٢): لا حریم للشارع العام {١٩٢}، لو وقع بین الأملاک، فلو کانت بین الأملاک قطعة أرض موات عرضها ثلاثة أو أربعة أذرع مثلا و استطرقها الناس حتی صارت جادة لم یجب علی الملّاک توسیعها و إن تضیّقت علی المارة، و کذا لو سبّل شخص فی وسط ملکه أو من طرف ملکه المجاور لملک غیره ثلاثة أو أربعة أذرع مثلا للشارع {١٩٣}، و أما لو کان الشارع محدودا بالموات بطرفیه أو أحد طرفیه فکان له الحریم- و هو المقدار الذی یوجب إحیاؤه- نقص الشارع عن سبعة أذرع {١٩٤}، فلو
_____________________________
{١٩١} لأنهم بالاحیاء صاروا مالکین للطریق فلهم ان یجعلوه کذلک فی ملکهم أن یجعلوا إلیه أبواب دورهم و یکون الطریق ملکا لهم علی حسب ما جعلوه فیما بینهم.
و هناک قسم رابع: و هو الشارع العام الذی تجعله الدولة شارعا مع تحقق شرائط الصحة سواء کان فی بلاد الإسلام أو فی غیرها، و لو شک فی الصحة و عدمها فمقتضی قاعدة الصحة الحمل علیها ما لم یعلم الخلاف إن کان فی بلاد غلب فیه الإسلام.
{١٩٢} المراد بالحریم هنا تحدید مقدار عرض الشارع العام بحد خاص فی الواقع لو احتاج إلیه المستطرقون، و الشارع العام إما فی الموات بالمعنی الذی یأتی فی المتن و هو المسمّی بالطریق المبتکر أو فی غیره، و الکلام فی الثانی دون الأول فإنه یأتی بعد ذلک.
{١٩٣} کل ذلک للأصل و الإجماع و قاعدة السلطنة.
{١٩٤} نسب ذلک إلی جمع منهم- الشهیدان و الفاضل و المحقق الثانی. .....