مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٢ - (مسألة ٨) کما أن موضع الجلوس حق للجالس للمعاملة
نیة العود إشکال فلا یترک الاحتیاط {١٨٢}. [ (مسألة ٨): کما أن موضع الجلوس حق للجالس للمعاملة]
(مسألة ٨): کما أن موضع الجلوس حق للجالس للمعاملة، فلا یجوز مزاحمته کذا ما حوله قدر ما یحتاج إلیه لوضع متاعه و وقوف المعاملین
_____________________________
و
نوقش فی الکل. أما الأول: فللشک فی أصل موضوعه لأن الشک فی أن أصل ثبوت
هذا الحق ما دام الاشتغال بنفسه أو أنه حاصل له ما لم یعرض عنه و فی مثله
لا وجه لجریان الأصل.
و أما الثانی: فإن أرید بالسیرة السیرة المجاملیة
الأخلاقیة فله وجه، و لکن لا یثبت الحق الشرعی الذی هو محل الکلام بل هو
أول الدعوی.
و أما الثالث: فلا وجه للعمل بإطلاقه بل لا بد من تقییده.
و أما الأخیر فهو عین المدعی.
و
یمکن الخدشة فی الجمیع أما الأول فلأن ثبوت الحق ما لم یعرض عنه و کان
بانیا علی العود مطابق للوجدان و غیر قابل للنکران ما لم یکن علی الخلاف
دلیل و لا برهان، بل بقاء الرحل أمارة علی بقاء الحق و عدم سقوطه لکنه
مشکل.
و أما الثانی فلأنه لا فرق بین الحق المجاملی و ما هو محل الکلام إلا مع وجود دلیل علی الفصل بینهما و هو غیر موجود فی المقام.
و
أما الثالث فالمشهور و إن لم یعملوا بإطلاقه لکن مع بقاء الرحل و عدم لزوم
تعطیل المحل علی الناس لا محذور من العمل به من عقل أو نقل.
و أما
الأخیر فإن أرید به التساوی بینهما من کل جهة فهو قیاس لا نقول به و إن
أرید به التقریب فی الجملة و ان بقاء الرحل أمارة عرفیة علی عدم الإعراض و
کأنه بمنزلة بقاء نفسه اعتبارا.
{١٨٢} من استصحاب بقاء الحق علی ما
قلناه و استنکار المتشرعة للجلوس فی محله لو التفتوا إلی أنه نوی العود
إلیه، و من احتمال بل القول أن المحرم إنما