مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٨ - (مسألة ٩) یستثنی من الطین طین قبر الحسین علیه السّلام

نعم لا بأس بما تختلط به الحنطة أو الشعیر مثلا من التراب و المدر، و کذا ما یکون علی وجه الفواکه و نحوها من التراب و الغبار و کذا الطین الممتزج بالماء المتوحل الباقی علی إطلاقه و ذلک لاستهلاک الخلیط فی المخلوط {١٣٥}.
نعم، لو أحس ذائقة الأجزاء الطینیة حین الشرب فلا یترک الاحتیاط بترک شربه أو ترکه {١٣٦}، إلی أن یصفو و ترسب تلک الأجزاء. [ (مسألة ٨): الظاهر أنه لا یلحق بالطین الرمل و الأحجار و أنواع المعادن]

(مسألة ٨): الظاهر أنه لا یلحق بالطین الرمل و الأحجار و أنواع المعادن فهی حلال کلها مع عدم الضرر {١٣٧}.

[ (مسألة ٩): یستثنی من الطین طین قبر الحسین علیه السّلام]

(مسألة ٩): یستثنی من الطین طین قبر الحسین علیه السّلام للاستشفاء {١٣٨}،
_____________________________
الحلیة و الإباحة و من أن قوام الطین إنما هو بالتراب، و الرطوبة إنما هو من العوارض لا من المقومات، و لذا یکون المدر الجاف فی حکمه أیضا بلا فرق حینئذ بین حال البلة و حال الجفاف مع کونه متمسکا بعضه مع بعض الذی یطلق علیه المدر و بین حال الجفاف الناعم و غیر المتمسک مع وجود حکمة النهی فی الجمیع بحسب الظاهر.
{١٣٥} فیخرج عن موضوع الأدلة الظاهرة فی أن الحرمة إنما تکون فی صورة الاستقلال لا الاستهلاک فیرجع حینئذ إلی إطلاق حلیة المستهلک فیه و مع الشک فإلی أصالة الإباحة و الحلیة.
{١٣٦} لإمکان أن یقال إن للطین مراتب، و إحساس طعمة من بعض مراتبه، و مقتضی التأکیدات الأکیدة فی حرمة أکل الطین شمول الحرمة لجمیع المراتب.
{١٣٧} لأصالتی الحلیة و الإباحة بعد عدم دلیل علی الخلاف.
{١٣٨} إجماعا و نصوصا کثیرة منها قول أبی عبد اللّه علیه السّلام: «الطین حرام کله کلحم الخنزیر و من أکله ثمَّ مات منه لم أصلّ علیه إلا طین القبر فإن فیه شفاء من