مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٩ - (مسألة ٣٦) ما یوجد مدفونا فی الخربة الدارسة التی باد أهلها
قولان {١٥٩} أظهرهما الأول و أحوطهما الثانی {١٦٠}، بأن یعمل معه معاملة مجهول المالک فیتصدق به بعد الیأس عن المالک {١٦١}. [ (مسألة ٣٥): لو نوی الملتقط الخیانة فی أثناء الحول أو بعده]
(مسألة ٣٥): لو نوی الملتقط الخیانة فی أثناء الحول أو بعده انقلبت یده من الأمانة الشرعیة إلی الخیانة {١٦٢} و لو رجع ففی رجوع الأمانة إشکال {١٦٣}.
[ (مسألة ٣٦): ما یوجد مدفونا فی الخربة الدارسة التی باد أهلها](مسألة ٣٦): ما یوجد مدفونا فی الخربة الدارسة التی باد أهلها و فی
المفاوز و کل أرض لا رب لها فهو لواجده من دون تعریف و علیه الخمس کما مر
فی کتابه {١٦٤}، و کذا ما کان مطروحا و علم أو ظن بشهادة بعض
_____________________________
{١٥٩} نسب الأول إلی القواعد و الشهید و المحقق الثانیین، و یظهر القول الثانی من صاحب الجواهر.
و
استدل للأول أن الملتقط إذا استحق ملک العین استحق ملک النماء بالتبعیة
لأن الفرع لا یزید علی الأصل، و استحقاق التملک حصل بمجرد الالتقاط و إن
کان التعریف شرطا فقد وجد النماء بعد الاستحقاق فیتبع العین بل لا یشترط
تملکه حول مستقل إذا أکمل حول الأصل.
و دلیل الثانی منع التبعیة فی
المنفصل مع عدم صدق الالتقاط علیه و لا أقل من الشک فیه فیبقی علی حکم
مجهول المالک هذا فی النماء المنفصل، و أما المتصل فالظاهر التبعیة و لا
خلاف لهم فیه.
{١٦٠} أحوطیة الثانی معلومة و أظهریة الأوّل غیر معلومة.
{١٦١} لأن بذلک یتحقق الاحتیاط.
{١٦٢} لانقلاب الموضوع وجدانا فینقلب الحکم قهرا مضافا إلی الإجماع.
{١٦٣} مقتضی الأصل عدم الرجوع إلا بدلیل معتبر و هو مفقود، و منه یظهر حکم ما لو کان من الأول بانیا علی الخیانة.
{١٦٤} تقدم فی کتاب الخمس فی أحکام الکنز ما یتعلق به فراجع.