مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٥ - (مسألة ٢٧) لما کان الماء الذی یفیضه النهر المشترک بین جماعة مشترکا بینهم

(مسألة ٢٧): لما کان الماء الذی یفیضه النهر المشترک بین جماعة مشترکا بینهم کان حکمه حکم سائر الأموال المشترکة {٢٦٦}، فلا یجوز لکل واحد منهم التصرف فیه و أخذه و السقایة به إلا بإذن باقی الشرکاء {٢٦٧}، فإن لم یکن بینهم تعاسر و یبیح کل منهم سائر شرکائه أن یقضی منه حاجته فی کل وقت و زمان فلا بحث {٢٦٨}، و إن وقع بینهم تعاسر فإن تراضوا بالتناوب و المهایاة بحسب الساعات أو الأیام أو الأسابیع مثلا فهو {٢٦٩}، و إلا فلا محیص من تقسیمه بینهم بحسب الأجزاء {٢٧٠}، بأن توضع علی فم النهر خشبة أو صخرة أو حدیدة ذات ثقب متساویة السعة حتی یتساوی الماء الجاری فیها، و یجعل لکل منهم من الثقب بمقدار حصته و یجری کل منهم ما یجری فی الثقبة المختصة به فی سابقیه تختص به، فإذا کان بین ثلاثة و سهامهم متساویة فإن کانت الثقب ثلاث متساویة جعلت لکل منهم ثقبة و إن کانت ستا جعلت لکل منهم ثقبتان و إن کانت سهامهم متفاوتة یجعل الثقب علی أقلهم سهما، فإذا کان لأحدهم نصفه و لآخر ثلثه و لثالث سدسه جعلت الثقوب ستا ثلاث منها لذی النصف و اثنتان لذی الثلث و واحدة لذی السدس و هکذا، و بعد ما أفرزت حصة کل منهم من الماء یصنع بمائه ما شاء إن شاء استعمله فی
_____________________________
{٢٦٦} لتحقق موضوع الاشتراک وجدانا فیتبعه حکمه قهرا.
{٢٦٧} لأنه حکم المال المشترک عقلا أو شرعا.
{٢٦٨} لتحقق التراضی و التصالح علی کل تقدیر فلا موضوع للقسمة و المساهمة لا محالة.
{٢٦٩} لوقوع القسمة بینهم بما شاؤوا و أرادوا و لا نزاع من توافق المشیة و الإرادة فیما بینهم.
{٢٧٠} لانحصار طریق التقسیم فیه حینئذ إن لم یکن هناک طریق آخر