مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٨ - (مسألة ٦) الأثریات التی توجد فی المشترکات

(مسألة ٣): لا یصح إیقاع العقد علی مثل مورد التحجیر قبل التحجیر {٣١٨}.

(مسألة ٤): لا فرق فی جواز الاستفادة من المشترکات بین المسلم و غیره {٣١٩}، کما لا فرق فیها بین أن یکون فی بلاد الإسلام أو فی بلاد الکفر {٣٢٠}.

(مسألة ٥): لو شک فی تصرف خاص أنه یجوز فی المشترکات کالتصرف فی بعض الشوارع العامة- أو لا؟ لا یجوز ذلک التصرف إلا مع إحراز الجواز بوجه معتبر {٣٢١}.

(مسألة ٦): الأثریات التی توجد فی المشترکات کما فی الموات من الأرض- تابعة لملکیة الأرض {٣٢٢}.
_____________________________
ثبوت الحق.
{٣١٨} لعدم تحقق الحق بعد حتی یتعلق به العقد إلا إذا أوقع ذلک بنحو التعلیق علی مقتضی العقد.
{٣١٩} لجریان السیرة علیه خلفا عن سلف من غیر نکیر من أحد إلا إذا کان مسبّلا و شرط المسبّل (بالکسر) شرطا فلا بد من أتباعه أو کان هناک مانع شرعی عن غیر المسلم کالمشاعر و المساجد.
{٣٢٠} للإطلاق و ظهور الاتفاق، کما لا فرق فی ذلک بین أن یکون فی سطح الأرض أو غیره.
{٣٢١} لأن الاستفادة منها محدودة بحد معین و فی غیره یرجع إلی أصالة عدم صحة التصرف فیما یتعلق بالغیر خصوصا إن کان الغیر نوع الناس.
{٣٢٢} لقاعدة التبعیة و تقدم بعض الکلام فی خمس الکنز، فراجع فلا وجه للإعادة.