مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥ - (مسألة ١١) یشترط فی الصید بالآلة الجمادیة جمیع ما اشترط فی الصید بالآلة الحیوانیة
صنع الرصاص فیه بشکل یشبه المخروط، و لا یکون بشکل البندقة نعم، إذا کانت صغیرة الحجم المعبر عنها فی عرفنا (بالصچمة) فالأحوط المنع {٥٩}. [ (مسألة ١٠): لا یعتبر فی حلیة الصید بالآلة الجمادیة وحدة الصائد و لا وحدة الآلة]
(مسألة ١٠): لا یعتبر فی حلیة الصید بالآلة الجمادیة وحدة الصائد و لا وحدة الآلة فلو رمی شخص بالسهم و طعن آخر بالرمح و سمیا معا فقتلا صیدا حل إذا اجتمعت الشرائط فی کلیهما {٦٠}، بل إذا أرسل أحد کلبه إلی صید و رماه آخر بسهم فقتل بهما حل ما قتلاه {٦١}.
[ (مسألة ١١): یشترط فی الصید بالآلة الجمادیة جمیع ما اشترط فی الصید بالآلة الحیوانیة](مسألة ١١): یشترط فی الصید بالآلة الجمادیة جمیع ما اشترط فی الصید
بالآلة الحیوانیة {٦٢} فیشترط کون الصائد مسلما، و التسمیة عند استعمال
الآلة، و أن یکون استعمال الآلة للاصطیاد {٦٣}، فلو رمی إلی هدف أو إلی
عدوّ أو إلی خنزیر فأصاب غزالا فقتله لم یحل و إن کان مسمیا
_____________________________
{٥٩} للشک فی شمول الأدلة لمثل هذا القسم فیرجع إلی أصالة عدم التذکیة، و لکن قد عرفت أنه یمکن التمسک بما مر من الإطلاق.
{٦٠} لإطلاق الأدلة کما تقدم و اتفاق فقهاء المذهب و الملة علی اعتبار الشرائط مطلقا.
{٦١} لما مر فی سابقة من غیر فرق.
{٦٢}
لأصالة عدم التذکیة إلا بعد تحقق الشرائط العامة لمطلق الاصطیاد الموجب
للحلیة، و الاتفاق علی عدم الفرق فی اعتبارها بین الآلة الحیوانیة و
الجمادیة مضافا إلی ذکر التسمیة فی جملة من أخبار الآلة الجمادیة [١].
{٦٣}
لأصالة عدم التذکیة إلا به، و تقوّم تحقق عنوان الآلیة بذلک مضافا إلی
الإجماع علی اعتباره هنا کاعتباره فی الآلة الحیوانیة کما تقدم.
[١] راجع الوسائل ١٦ من أبواب الصید.