مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٣ - (مسألة ١٠) إذا جلس فی موضع من الطریق للمعاملة فی یوم فسبقه

(مسألة ٩): یجوز للجالس للمعاملة أن یضلّل علی موضع جلوسه بما لا یضر بالمارة بثوب أو باریة و نحوهما {١٨٤}، و لیس له بناء دکة و نحوها فیها {١٨٥}.

(مسألة ١٠): إذا جلس فی موضع من الطریق للمعاملة فی یوم فسبقه
_____________________________
هو حرمة الإزعاج تکلیفا، و أما ثبوت الحق الشرعی بحیث یکون مورد الصلح و الإرث و الغصب و نحوها من الآثار الشرعیة فالشک فی حدوثه یکفی فی التمسک بالأصل، لعدم حدوثه و لا ریب فی حسن الاحتیاط و أما وجوبه فهو مشکل.
{١٨٣} لأن کل ذلک من لوازم حیازة محله عرفا و شرعا، و جریان السیرة علی مراعاة هذه الجهات و استنکار من یزاحمها و یعارضها، و لا فرق فی ذلک بین القول بثبوت الحق أو حرمة المزاحمة تکلیفا لأن حرمة المزاحمة فی أصل المحل تعم هذه الجهات أیضا، و لکن لا بد فی جمیع ذلک من الاقتصار علی القدر المتیقن فیما لا یزاحم حق الغیر.
{١٨٤} للأصل و السیرة القطعیة علیه من الناس فی جمیع الأعصار و الأمصار و تسالم الفقهاء علیه.
{١٨٥} للسیرة و استنکار المتشرعة بل العقلاء لذلک خلفا عن سلف إلا إذا کان بعیدا عن الطریق و فی عرض الدکاکین التی بنیت علی الطریق، هذا إذا کان الدکان ثابتا و مستقرا فی الجملة، و أما إذا کان له أمد معین عرفا کأیام قلیلة لأغراض خاصة ثمَّ یزول الدکان و ینهدم و کان بحیث لا یضیق الطریق و لا یضر بالمارة، فمقتضی الأصل الجواز لأن المتیقن من السیرة و الاستنکار إنما هو القسم الأول.