مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٢ - (مسألة ١٢) لو شرب الحیوان المحلّل الخمر حتی سکر

(مسألة ١٢): لو شرب الحیوان المحلّل الخمر حتی سکر و ذبح فی تلک الحال یؤکل لحمه لکن بعد غسله {٨١}، و لا یؤکل ما فی جوفه من الأمعاء و الکرش و القلب و الکبد و غیرها و إن غسل {٨٢} و لو شرب بولا ثمَّ ذبح عقیب الشرب حل لحمه بلا غسل {٨٣} و یؤکل ما فی جوفه بعد ما یغسل {٨٤}.
_____________________________
خنزیرة؟ فقال: قیّدوه و أعلفوه الکسب و النوی و الشعیر و الخبز إن کان استغنی عن اللبن و إن لم یکن استغنی عن اللبن فیلقی علی ضرع شاة سبعة أیام ثمَّ تؤکل لحمه» [١]، و حیث لم یقید بالاشتداد فلا موضوع للحرمة فیکون من مجرد استحباب الاستبراء و کراهة الأکل بدونه کما صرحوا بذلک.
{٨١} أما جواز أکل لحمه، فللأصل و الإطلاق.
و أما الغسل فللمرسل المروی عن السرائر المنجبر: «إنه إذا شرب شی‌ء من هذه الأجناس خمرا ثمَّ ذبح جاز أکله بعد أن یغسل بالماء و لا یجوز أکل شی‌ء مما فی بطنه و لا استعماله»، و فی خبر الشحام عن الصادق علیه السّلام: «فی شاة شربت خمرا حتی سکرت ثمَّ ذبحت علی تلک الحال، قال علیه السّلام: لا یؤکل ما فی بطنها» [٢]، و لا فرق بین الشاة و غیره و لا بین السکر و عدمه کما هو المشهور فیحمل الخبر الثانی علی أنه تعرض لبعض الأفراد لا أن یکون فی مقام بیان أصل موضوع الحکم نفیا و إثباتا.
{٨٢} لما مر فی الحدیث الأول مضافا إلی دعوی الإجماع علیه.
{٨٣} لأصالة الطهارة و عدم السرایة إلی اللحم و التنظیر علی ما مر فی الخمر قیاس أولا و مع الفارق ثانیا، لسرعة نفوذ الخمر دون غیره مضافا إلی الإطلاق و الاتفاق.
{٨٤} لما عن أبی جعفر علیه السّلام: «فی شاة شربت بولا ثمَّ ذبحت، قال علیه السّلام: