مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٨ - (مسألة ٣٩) یحرم الأکل علی مائدة یشرب علیها شیء من الخمر
المالک حاضرا و أما إذا کان غائبا فله الأکل منه بمقدار سد رمقه و تقدیر الثمن و جعله فی ذمته و لا یکون أقل من ثمن المثل {٢٤٩}، و الأحوط المراجعة إلی الحاکم لو وجد و مع عدمه فإلی عدول المؤمنین {٢٥٠}. [ (مسألة ٣٩): یحرم الأکل علی مائدة یشرب علیها شیء من الخمر]
(مسألة ٣٩): یحرم الأکل علی مائدة یشرب علیها شیء من الخمر بل و غیرها
من المسکرات و کذا الفقاع {٢٥١}، بل ذهب بعض العلماء إلی حرمة کل طعام یعصی
اللّه تعالی به أو علیه {٢٥٢}.
_____________________________
من الکتاب و السنة کما تقدم.
{٢٤٩}
للعلم برضا الشارع الذی هو ولیّ المالک بذلک حینئذ بل العلم العادی برضا
المالک به أیضا بحیث لو لم یرض یستنکر منه ذلک، و یحتمل سقوط اعتبار رضاه
حینئذ.
{٢٥٠} لأن هذا من موارد الأمور الحسبیة و المشهور أن المرجع فیها أولا الحاکم الشرعی و مع عدمه فإلی عدول المؤمنین.
{٢٥١} لما عن الصادق علیه السّلام فی خبر هارون بن الجهم: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:
ملعون
ملعون من جلس علی مائدة یشرب علیها الخمر» [١]، و عنه علیه السّلام أیضا
فی خبر الجراح المدائنی: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من کان
یؤمن باللّه و الیوم الآخر فلا یأکل علی مائدة یشرب علیها الخمر» [٢]، و
عنه علیه السّلام أیضا و قد: «سئل عن المائدة إذا شرب علیها الخمر أو مسکر؟
فقال: حرمت المائدة» [٣]، و تقدم أن کل مسکر خمر فیشمل الفقاع و جمیع
المسکرات مضافا إلی ظهور الإجماع علی عدم الفرق.
{٢٥٢} نسب ذلک إلی العلامة و ابن إدریس لأن مجلس العصیان مما یحبه الشیطان و من مظاهر غضب الرحمن و فی معرضیة العذاب و الهلاک.
[١] الوسائل باب: ٦٢ من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: ١ و ٣.
[٢] الوسائل باب: ٦٢ من أبواب الأطعمة المحرمة الحدیث: ١ و ٣.
[٣] الوسائل باب: ٣٣ من أبواب الأشربة المحرمة الحدیث: ١.