(مسألة ٣): یشترط فی الذبح أن یکون بالحدید مع الاختیار {٩} فإن
_____________________________
«أن ذبیحة المرأة إذا أجادت الذبح و سمت فلا بأس بأکله و کذلک الصبی و کذلک الأعمی إذا سدّد» [١]، و عن الرضا علیه السّلام فی خبر المرزبان: «لا بأس بذبیحة الصبی و الخصی و المرأة إذا اضطروا إلیه» [٢]، و فی وصیة النبی صلّی اللّه علیه و آله لعلی علیه السّلام: «یا علی لیس علی النساء جمعة- إلی أن قال-: و لا تذبح إلا عند الضرورة» [٣]، و یمکن حمل ما ورد علی أنها لا تذبح إلا عند الضرورة علی ضرب من الکراهة بعد ظهور الاتفاق علی عدم اعتبار الضرورة فی حلیة ذبیحة المرأة و الغلام، و فی صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام قال: «کانت لعلی بن الحسین علیهما السّلام جاریة تذبح له إذا أراد» [٤]، و ظهوره فی عدم الضرورة و الاضطرار مما لا ینکر و کذا فی المداومة و التکرار، و عن الصادق علیه السّلام: «لا بأس بأن یذبح الرجل و هو جنب» [٥]، و عنه علیه السّلام أیضا فی ذبیحة الأغلف، قال: «کان علی علیه السّلام لا یری به بأسا» [٦]، و فی خبر المرزبان قال: «سئل أبو الحسن الرضا علیه السّلام عن ذبیحة ولد الزنا قد عرفناه بذلک؟ قال: لا بأس به و المرأة و الصبی إذا اضطروا إلیه» [٧]، و فی غیر صورة الاضطرار محمول علی الکراهة، و سئل علی علیه السّلام: «عن الذبائح علی غیر طهارة فرخص فیه» [٨].
و أما الطفل غیر الممیز و المجنون و السکران فلا تحل ذبیحتهم لعدم حصول القصد منهم و عدم الاعتبار به لو حصل اتفاقا.
{٩} إجماعا و نصوصا منها قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح محمد بن مسلم: «لا ذکاة إلا بحدیدة» [٩]، و قریب منه غیره و الظاهر عدم الفرق

[١] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب الذبائح الحدیث: ٨ و ١٠ و ٣.
[٢] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب الذبائح الحدیث: ٨ و ١٠ و ٣.
[٣] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب الذبائح الحدیث: ٨ و ١٠ و ٣.
[٤] الوسائل باب: ٢٣ من أبواب الذبائح الحدیث: ٩.
[٥] الوسائل باب: ١٧ من أبواب الذبائح.
[٦] الوسائل باب: ١٧ من أبواب الذبائح.
[٧] الوسائل باب: ٣٥ من أبواب الذبائح.
[٨] مستدرک الوسائل باب: ١٥ من أبواب الذبائح الحدیث: ١.
[٩] الوسائل باب: ١ من أبواب الذبائح الحدیث: ١.