مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٥ - (مسألة ١٢) مدة التعریف الواجب سنة کاملة

(مسألة ١٢): مدة التعریف الواجب سنة کاملة {٨٤}، و لا یشترط فیها التوالی {٨٥}، فإن عرفها فی ثلاثة شهور فی سنة علی نحو یقال فی العرف أنه عرّفها {٨٦} فی تلک المدة ثمَّ ترک التعریف بالمرة ثمَّ عرفها فی سنة أخری ثلاثة شهور و هکذا إلی أن کمل مقدار سنة فی ضمن أربع سنوات مثلا کفی فی تحقق التعریف {٨٧} الذی هو شرط لجواز
_____________________________
مورد قصد التملک فیشمل صورة عدم النیة لشی‌ء أصلا لعموم قاعدة الید.
{٨٤} لأخبار مستفیضة بل متواترة ففی بعضها التعبیر بالسنة و فی بعضها بالحول و المنساق منهما الکمال مضافا إلی الإجماع علی اعتبار حصول الحول و کماله، ففی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «اللقطة یجدها الرجل و یأخذها، قال علیه السّلام: یعرّفها سنة فإن جاء لها طالب و إلا فهی کسبیل ماله» [١]، ففی خبر الحسین بن کثیر قال: «سأل رجل أمیر المؤمنین علیه السّلام عن اللقطة فقال:
یعرّفها فإن جاء صاحبها دفعها إلیه و إلا حبسها حولا فإن لم یجئ صاحبها أو من یطلبها تصدق بها» [٢]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
{٨٥} لأصالة البراءة و إطلاق جمیع الأدلة المشتملة علی الحول و السنة الظاهرة فی أن المناط المدة المعهودة متصلة کانت أو منفصلة مضافا إلی الإجماع.
ثمَّ إن للتوالی مراتب متفاوتة الاتصال فی کل یوم مرة و فی کل أسبوع و فی کل شهر، و التوالی العرفی بحیث یصدق أن التعریف اللاحق ملحق بالسابق و لیس شیئا مستقلا.
{٨٦} لما مر غیر مرة أن المناط إنما هو الصدق العرفی فیما لم یرد فیه تحدید شرعی و لم یرد فی المقام تحدید شرعی فی توالی الأیام و عدمه.
{٨٧} لتحقق الصدق عرفا فیکون مجزیا قهرا.