مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٠ - (مسألة ١٥) یکره التردد فی الأسواق و الشوارع العامة المزدحمة

(مسألة ١٣): لیس لأحد أن یوقف مرکوبه فی أی محل شاء و أراد فی الشوارع و الطرق العامة إلا إذا أحرز أن ذلک لا یضر بالعابرین {٣٣٠}.

(مسألة ١٤): یجری حکم ضمان المال و النفس فیما یتلف بالمراکب فی الطرق و الشوارع العامة مباشریا کان التلف أو تسبیبیا و یجری أحکام القصاص من العمد و الخطأ المحض و شبهه و غیرها من الأحکام {٣٣١}.

(مسألة ١٥): یکره التردد فی الأسواق و الشوارع العامة المزدحمة {٣٣٢}.
_____________________________
الغیر، و هو حرام للاحتیاط التحفظی فی مثل هذه الأمور النوعیة.
{٣٢٩} لعدم إحراز الجواز بأکثر مما هو المتعارف بینهم.
{٣٣٠} لأنه مع عدم إحراز ذلک یکون من التسبیب بالإضرار و هذا من التضمین الاحتیاطی الذی أسسه علی علیه السّلام فی الأمور العامة لحفظ أموال الناس و نفوسهم، و تقدم نظیره فی کتاب الإجارة و یأتی مثله فی کتاب القضاء إن شاء اللّه تعالی.
{٣٣١} لعموم تلک الأدلة و إطلاقها الشامل لجمیع الموارد بل فی المراکز العامة لا بد من مراعاة التضمین الاحتیاطی أیضا، و هو موکول إلی نظر الحاکم الشرعی.
{٣٣٢} لأنها مأوی الشیاطین کما فی الحدیث [١]، و قد یوجب التضیق علی الناس.
و هناک فروع کثیرة أخری أغمضنا عن ذکرها إلی ظهور الحق فإن فی بعض الأخبار [٢]، أنه عجل اللّه تعالی فرجه الشریف یجدّد أحکاما کثیرة فی الطرق، و لا بد فی ذلک الحق الجدید و العالم الذی علمه لا یبید.