مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٦ - (مسألة ٤) ما یوجد من الحیوان فی غیر العمران
فی عنوان مجهول المالک {١٦}، فیتفحص عن صاحبه و عند الیأس منه یتصدق به {١٧}، و الفحص اللازم هو المتعارف فی أمثال ذلک بأن یسئل من الجیران و القریبة من الدور و العمران.
نعم، لا یبعد جواز تملک مثل الحمام إذا ملک جناحیه و لم یعرف صاحبه من دون فحص عنه کما مر فی کتاب الصید {١٨}. [ (مسألة ٤): ما یوجد من الحیوان فی غیر العمران]
(مسألة ٤): ما یوجد من الحیوان فی غیر العمران من الطرق و الشوارع و
المفاوز و الصحاری و البراری و الجبال و الآجام و نحوها إن کان مما یحفظ
نفسه بحسب العادة {١٩} من صغار السباع، مثل الثعالب و ابن آوی و الذئب و
الضبع و نحوها، إما لکبر جثته کالبعیر أو لسرعة عدوه، کالفرس و الغزال أو
لقوّته و بطشه کالجاموس و الثور لا یجوز أخذه و وضع
_____________________________
یظفر
علیه الشخص لا المال الذی یرد علی الشخص و مقتضی الأصل عدم ترتب الأحکام
الخاصة باللقطة إما للقطع بعد کونه منها أو لأجل الشک فی دخوله فیها.
{١٦} للقطع به لأن اللقطة أیضا من أفراد مجهول المالک.
{١٧}
لأنه معلوم علی کل حال سواء کان مجهول المالک أو من اللقطة، و کذا کلما
یدخل فی قطیعة الأنعام أو الطیور و یجری علی الجمیع حکم مجهول المالک و کذا
نتاجها قبل التصدق بها، فالکل من مجهول المالک و تقدم حکمه قبل ذلک.
{١٨} و مر ما یتعلق به فراجع فلا وجه للإعادة بالتکرار.
{١٩} یدل علی الجمیع ما فی النص من ذکر الکلأ و الماء و الأمن [١]، مضافا إلی الأصل و الإجماع.
[١] الوسائل باب: ١٣ من أبواب اللقطة الحدیث: ٣.