مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٣ - (مسألة ٢٦) إذا لم تکن اللقطة قابلا للتعریف

و یجوز أن یقول من «ضاع له شی‌ء أو مال» بل ربما قیل إن ذلک أحوط و أولی {١٢٥}، فإذا ادعی أحد ضیاعه سأله عن خصوصیاته و صفاته و علاماته من وعائه و خیطه و صنعته و أمور یبعد اطلاع غیر المالک علیها من عدده و زمان ضیاعه و مکانه و غیر ذلک {١٢٦}، فإذا توافقت الصفات و الخصوصیات التی ذکرها مع الخصوصیات الموجودة فی ذلک المال فقد تمَّ التعریف {١٢٧}، و لا یضر جهله ببعض الخصوصیات التی لا یطلع علیها المالک غالبا و لا یلتفت إلیها إلا نادرا الا تری أن الکتاب الذی یملکه الإنسان و یقرأه و یطالعه مدة طویلة من الزمان لا یطلع غالبا علی عدد أوراقه و صفحاته فلو لم یعرف مثل ذلک لکن وصفه بصفات و علامات أخر لا تخفی علی المالک کفی فی تعریفه و توصیفه {١٢٨}. [ (مسألة ٢٦): إذا لم تکن اللقطة قابلا للتعریف]

(مسألة ٢٦): إذا لم تکن اللقطة قابلا للتعریف بأن لم تکن لها علامة و خصوصیات ممتازة عن غیرها حتی یصفها من یدّعیها و یسئل عنها الملتقط، کدینار واحد من الدنانیر المتعارفة غیر مصرور و لا مکسور سقط التعریف {١٢٩}، و حینئذ هل یتخیر بین الأمور الثلاثة المتقدمة من دون
_____________________________
{١٢٥} یظهر ذلک من المحقق رحمه اللّه فی الشرائع.
{١٢٦} مما یوجب العلم العادی بصدقه و أنها له.
{١٢٧} لأن وجوب أصل التعریف طریقی لحصول العلم العادی بصاحب المال و المفروض قد حصل ذلک فلا یجب شی‌ء بعد ذلک.
{١٢٨} لتحقق ما هو المتعارف و أصالة البراءة عن وجوب ما عداه و لا وجه للتمسک بإطلاق دلیل وجوب التعریف للشک فی شموله لما هو خارج عن المتعارف، فیکون التمسک به تمسکا بالدلیل فی الموضوع المشکوک بل الظاهر عدم الشمول أصلا فیکون من التمسک بالدلیل فی غیر موضوعه عرفا.
{١٢٩} لقاعدة انتفاء الحکم بانتفاء الموضوع مضافا إلی الإجماع.