مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥١ - (مسألة ٢٧) یعتبر فی إحیاء الموات دارا و مسکنا بعد إزالة الموانع لو کان أن یدار علیه حائط

مزرعا أو بستانا غیر ما اعتبر فی إحیائه مسکنا أو دارا و ما اعتبر فی إحیائه قناة أو بئرا غیر ما اعتبر فی إحیائه نهرا و هکذا، و یشترط فی الکل إزالة الأمور المانعة عن التعمیر کالمیاه الغالبة أو الرمول و الأحجار أو القصب و الأشجار لو کانت مستأجمة و غیر ذلک {١٣٨}، و یختص کل منها ببعض الأمور عند المشهور و نحن نبینها فی ضمن مسائل. [ (مسألة ٢٧): یعتبر فی إحیاء الموات دارا و مسکنا بعد إزالة الموانع لو کان أن یدار علیه حائط]

(مسألة ٢٧): یعتبر فی إحیاء الموات دارا و مسکنا بعد إزالة الموانع لو کان أن یدار علیه حائط بما یعتاد فی تلک البلاد و لو کان من خشب أو قصب أو حدید أو غیرها و یسقّف و لو بعضها {١٣٩}، مما یمکن أن یسکن فیه و لا یعتبر فیه مع ذلک نصب الباب {١٤٠}، و لا یکفی إدارة الحائط بدون التسقیف.
نعم، یکفی ذلک فی إحیائه حظیرة الغنم و غیره أو لأن یجفف فیها الثمار أو یجمع فیها الحشیش و الحطب {١٤١}، و لو بنی حائطا فی الموات بقصد بناء الدار و قبل أن یسقف علیه بدا له و قصد کونه حظیرة ملکها کما لو قصد ذلک من أول الأمر، و کذلک فی العکس بأن حوّطه بقصد کونه
_____________________________
إلی العرف- و کذا قول أبی جعفر علیه السّلام- کما فی جملة کثیرة من العرفیات التی لم یتعرض لها الشرع أو تعرض لها بنحو الإجمال.
{١٣٨} یدل علی جمیع ما ذکرنا ظهور الإجماع و السیرة المتعارفة بین الناس فی إحیاء الموات، و یمکن أن یرید بقوله صلّی اللّه علیه و آله: «من أحاط حائطا علی أرض فهی له» أنه من باب ذکر اللازم و إرادة الملزوم فیشمل جمیع ذلک.
{١٣٩} لعدم تحقق عنوان الدار إلا بذلک و المفروض أنه أحیا لذلک.
{١٤٠} لعدم تقوم الدار بذلک، و لکن الظاهر اختلافه باختلاف الأزمنة و الأمکنة.
{١٤١} لحصول الغرض بإحاطة الحائط غالبا و الظاهر فیه أیضا اختلافهما.