مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٨ - (مسألة ٢٥) الظاهر أنه یشترط فی التملک بالإحیاء

یشتغل بالعمارة بطل حقه {١٢٤}، و جاز لغیره القیام بالعمارة و إذا لم یکن حاکم یقوم بهذه الشؤون فالظاهر أنه یسقط حقه أیضا لو أهمل فی التعمیر و طال الإهمال مدة طویلة یعد مثله فی العرف تعطیلا {١٢٥}، فجاز لغیره إحیاؤه و لیس له منعه و الأحوط مراعاة حقه ما لم تمض مدة تعطیله و إهماله ثلاث سنین {١٢٦}. [ (مسألة ٢٥): الظاهر أنه یشترط فی التملک بالإحیاء]

(مسألة ٢٥): الظاهر أنه یشترط فی التملک بالإحیاء قصد التملک {١٢٧}، کالتملک بالحیازة مثل الاصطیاد و الاحتطاب و الاحتشاش
_____________________________
أصل حق التحجیر، و مع عدم التمکن من التعمیر لا یحدث أصل حق التحجیر حتی یمهل إلی حصول التمکن.
{١٢٤} لأن حدوث أصل الحق کان محدودا بالتعمیر و العمارة و مع عدم تحققهما فلا وجه لبقاء الحق.
{١٢٥} لدوران بقاء الحق مدار حدوث الإحیاء و مع عدم حدوثه لا وجه لبقاء الحق لو لم نقل بکشف ذلک عن عدم حدوثه من الأول، و حکم الحاکم فی أمثال المقام طریق لقطع منشأ الخصومة لا أن تکون له موضوعیة خاصة فی البین و الظاهر اختلاف ذلک باختلاف الخصوصیات و احتیاجات الناس فیکون نزاع الفقهاء فی الحق هل یبطل بنفسه أو بحکم الحاکم لفظیا، لأن مراتب التعطیل و مراتب احتیاجات الناس و مراتب أخلاقهم و خصوصیات الأزمنة و الأمکنة مختلفة جدا.
{١٢٦} لما مرّ من خبر یونس القاصر عن الفتوی بمضمونه.
{١٢٧} لأصالة عدم حصول الملک إلا به و للسیرة بعد عدم جواز التمسک بالإطلاقات و العمومات لعدم کونها فی مقام البیان من هذه الجهة، و یکفی القصد الإجمالی الارتکازی، و لا یعتبر التفصیلی و به یمکن أن یجمع بین الکلمات فمن لا یعتبر قصد التملک أی التفصیلی منه و من یعتبره أی الإجمالی