مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٤ - (مسألة ٢٧) إذا التقط اثنان لقطة واحدة

(مسألة ٢٧): إذا التقط اثنان لقطة واحدة فإن کان المجموع دون درهم جاز لهما تملکها فی الحال من دون تعریف و کان بینهما بالتساوی {١٣٣}، و إن کانت بمقدار درهم فما زاد وجب علیهما تعریفها {١٣٤} و إن کانت حصة کل منهما أقل من درهم {١٣٥}، و یجوز أن یتصدی للتعریف کلاهما أو أحدهما أو یوزّع الحول علیهما بالتساوی أو
_____________________________
{١٣٠} لفرض أن المال لقطة و انتفاء بعض شرائطها لا یوجب انتفاء عنوان اللقطة عنه رأسا فیترتب علیه الحکم قهرا.
{١٣١} لاحتمال کون قابلیة التعرف من مقومات اللقطة، و لا دلیل علی خلاف هذا الاحتمال مع أصالة عدم صحة تسلّط الملتقط علی التملک و فرق بین المقام و بین ما إذا حصل الیأس من الظفر علی المالک، لأن غایة التعریف إنما هو حصول الیأس و المفروض حصوله فیشمل دلیل التخییر بین الثلاثة بخلاف المقام للشک فی دخوله تحت أدلة اللقطة من الأول.
{١٣٢} ظهر وجهه مما تقدم.
{١٣٣} أما جواز تملّکها فی الحال فلما مر سابقا من جواز تملّک ما دون الدرهم و إطلاقه یشمل ما إذا کان الملتقط واحدا أو متعددا.
و أما التساوی فلعدم ما یوجب تفضیل أحدهما علی الآخر من عقل أو نقل
{١٣٤} لإطلاق الأدلة و إجماع فقهاء الملة.
{١٣٥} لشمول إطلاق الدلیل لهذه الصورة مع أن الاشتراک فی الالتقاط یجعلهما کالملتقط الواحد حکما.