مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠١ - (مسألة ٢٤) الظاهر أن جمیع أنواع الحیوان المحرم الأکل مما کانت له نفس سائلة

(مسألة ٢٤): الظاهر أن جمیع أنواع الحیوان المحرم الأکل مما کانت له نفس سائلة غیر ما ذکر من أنواع الوحوش و الطیور المحرمة تقع علیها التذکیة فتطهر بها لحومها و جلودها {١٢٥}.
_____________________________
موافق للتقیة متنا لا یصلح للاحتیاط الإیجابی فضلا عن الفتوی.
{١٢٥} لما تقدم من صاحب الحدائق من دعوی الإجماع علیه و من صاحب الجواهر «انه المستفاد من النصوص» و لابتناء الشرع علی التسهیل مهما وجد الیه طریق و سبیل، و فی صحیح ابن یقطین قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن لباس الفراء و السمور و الفنک و الثعالب و جمیع الجلود؟ قال علیه السّلام: لا بأس بذلک» [١]، لأنه لو لم یکن جمیع الجلود قابلا للتذکیة لما صح فی الجواب نفی البأس مطلقا.
و عن الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن بکیر: «فإن کان غیر ذلک مما نهیت عن أکله و حرم علیک أکله فالصلاة فی کل شی‌ء منه فاسد ذکّاه الذابح أو لم یذکه» [٢]، إذ لو لا قبولها للتذکیة لما صح قوله علیه السّلام: «ذکّاه الذابح أو لم یذکه» بقول مطلق فالتذکیة تستعمل فی موردین.
أحدهما: فی مقابل الاقتضاء و الاستعداد و الشأنیة، و بهذا المعنی یصح أن یقال بقابلیة کل حیوان لها إلا ما خرج بالدلیل، و الدلیل علیه مثل هذین الصحیحین و إطلاق قوله تعالی خَلَقَ لَکُمْ مٰا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً [٣]، فإنه أعم آیة لحلیة جمیع الانتفاعات الممکنة إلا ما خرج بالدلیل.
ثانیهما: بالنسبة إلی فعلیة الأثر و لا ریب فی جریان أصالة عدم ترتب