مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٠ - (مسألة ١) الموات بالأصل

و هو علی قسمین {٢}.
الأول: الموات بالأصل، و هو ما لم یعلم مسبوقیته بالملک و الإحیاء {٣}، أو علم عدم مسبوقیته بهما کأکثر المفاوز و البراری و البوادی و صفحات الجبال و أذیالها و نحوها {٤}.
الثانی: الموات بالعارض، و هو ما عرض علیه الخراب و الموتان بعد الحیاة و العمران کالأراضی الدارسة التی بها آثار المرور و الأنهار و القری الخربة التی بقیت منها رسوم العمارة {٥}. [ (مسألة ١): الموات بالأصل]

(مسألة ١): الموات بالأصل و إن کان ملکا للإمام علیه السّلام حیث انه من الأنفال کما مر فی کتاب الخمس {٦}، لکن یجوز فی زمان الغیبة لکل أحد
_____________________________
الأرض من خالقها بل لا قیمة للأرض بالنسبة إلیه لکونه مورد إفاضة الخالق و مرجع استفاضة المخلوق، و کشف هذه المسائل و الفروع لا بد و أن یکون بالعیان إذ یقصر عن شرحه القلم و البیان.
{٢} هذا التقسیم عقلی دائر بین النفی و الإثبات و حکمهما معلوم کما یأتی.
{٣} کما سیأتی تفسیره آنفا.
{٤} للصدق العرفی بین أهل الأراضی بکونها مواتا.
{٥} کما هو المشهور بین الفقهاء بل ظاهرهم الإجماع علیه و هو المنساق عرفا أیضا.
{٦} إجماعا و نصوصا متواترة قال أبو جعفر علیه السّلام فی الصحیح: «وجدنا فی کتاب علی علیه السّلام إن الأرض للّه یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین، أنا و أهل بیتی الذین أورثنا الأرض و نحن المتقون و الأرض کلها لنا فمن أحیا أرضا من المسلمین فلیعمرها و لیؤد خراجها إلی الإمام من أهل بیتی و له ما أکل منها فإن ترکها و أخربها فأخذها رجل من المسلمین من بعده فعمّرها و أحیاها فهو أحق بها من الذی ترکها فلیؤد خراجها إلی الإمام من أهل بیتی و له ما أکل منها