مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٧ - (مسألة ٢) لا فرق فی ثبوت الأحقیة للسابق فی المشترکات

الفصل الثالث فی الأحکام العامة للمشترکات تقدم بعضها فی ضمن المسائل السابقة و هنا مسائل:

(مسألة ١): ثبوت الحق الشخصی للمحیی فی موارد الإحیاء بشرائطه و للمحیز فی مورد حیازة المشترکات بشرائطها مسلّم {٣١٥}، و أما الحق النوعی- بأن یستولی أحد علی الموات لیفرقها علی أشخاص کثیرة یحیونها الأشخاص و یکون اختیار الأرض بید المستولی- ممنوع {٣١٦}.

(مسألة ٢): لا فرق فی ثبوت الأحقیة للسابق فی المشترکات بین ما لم یقصد السابق إلیها مدة أصلا أو قصد مدة معینة {٣١٧}.
_____________________________
{٣١٥} لشمول العمومات و الإطلاقات لهما معا.
{٣١٦} لأصالة عدم ثبوت مثل هذا الحق بعد کون المنصرف من الأدلة غیره.
نعم، لو کان المورد من قبل قبالة الأرض و کانت تلک الأشخاص من قبیل العامل و الأجیر فمقتضی السیرة و الإطلاقات جوازه فی الإحیاء، و أما فی المشترکات فمقتضی الأصل عدم الجواز بعد انصراف الإطلاقات و عدم السیرة فیها علی الخلاف هذا فی غیر الحاکم الشرعی المبسوط الید، و أما فیه، فالظاهر جوازه لفرض بسط یده.
{٣١٧} للإطلاق و ظهور الاتفاق فیهما.
نعم، لو قصد مدة قلیلة جدا بحیث تقصر عن زمان العمل الذی یقع فیه فیشکل ثبوت السابق لصحة دعوی انصراف الأدلة عنه، فیرجع إلی أصالة عدم