مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٧ - (مسألة ٢) لا یوجد فی الطیور شیء مما ذکر عدا الرجیع

(مسألة ٢): لا یوجد فی الطیور شی‌ء مما ذکر عدا الرجیع، و الدم، و المرارة، و الطحال {٩٢}، و البیضتین فی الدیکة و لا إشکال فی حرمة الأولین منها فیها {٩٣}، و أما البواقی ففیها إشکال فلا یترک فیها الاحتیاط {٩٤}.
_____________________________
{٨٩} لأن دلیل الحرمة اما الإجماع فهما المتیقن منه، و اما الأخبار فهما المنساق منها مع ذکر الشاة فی جملة منها، و الإبل و البقر و الغنم فی بعضها الآخر کما تقدم کل منهما.
نعم، لا فرق فیها بین الصغیر و الکبیر.
{٩٠} للأصل و الإطلاق بعد اختصاص الدلیل بخصوص الأنعام الثلاثة.
{٩١} أما أکلهما حیا و فیهما الرجیع و الدم فیجوز، للإطلاق و الاتفاق، و کذا أکلهما بعد التذکیة أی الأخذ حیا.
و أما أکل نفس الرجیع و الدم فلا إشکال فیه أیضا من حیث النجاسة لعدم نجاستهما منهما و إنما الإشکال من حیث الخباثة و إطلاق ما دل علی حرمة الدم، و مع صدق الخباثة یحرم و مع الشک فیها لا یحرم، و احتمال انصراف ما دل علی حرمة الدم غیر دمهما ثابت و طریق الاحتیاط واضح هذا فی السمک المحلّل و أما المحرم منه فإطلاق دلیل حرمته یشمل اجزاءه أیضا.
{٩٢} و کذا الحدقة.
{٩٣} الأول من حیث الخباثة و الثانی من حیث الخباثة و النجاسة.
{٩٤} من الجمود علی ما دل علی حرمة هذه الأشیاء الشامل للطیور أیضا، و من احتمال الاختصاص بالانعام الثلاثة فیرجع فی غیرها إلی الإطلاق و أصالة الإباحة لکن احتمال الاختصاص مع ملاحظة مجموع الأدلة ضعیف، و منه یظهر