مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٨ - (مسألة ٣١) تباح جمیع المحرمات المزبورة حال الضرورة

لمواقع الحاجة للأضیاف ذوی الشرف و العزة {٢١٠}، و الظاهر التعدیة إلی غیر المأکول من المشروبات العادیة من الماء و اللبن المخیض و اللبن الحلیب و غیرها {٢١١}.
نعم، لا یتعدی إلی بیوت غیرهم و لا إلی غیر بیوتهم کدکاکینهم و بساتینهم {٢١٢} کما أنه یقتصر علی ما فی البیت من المأکول فلا یتعدی إلی ما یشتری من الخارج بثمن یؤخذ من البیت {٢١٣}. [ (مسألة ٣١): تباح جمیع المحرمات المزبورة حال الضرورة]

(مسألة ٣١): تباح جمیع المحرمات المزبورة حال الضرورة {٢١٤}،
_____________________________
یحل للرجل من بیت أخیه من الطعام قال: المأدوم و التمر» [١]، و الظاهر کونها من باب المثال لکل ما شاع أکله فی کل زمان و لا یدخر لضیافة الأرحام و الإخوان.
{٢١٠} فإن المتعارف یتحرزون عن تناوله و یستنکرون ذلک حتی لو أذن لهم المالک، فکیف بما إذا لم یأذن و بالجملة لا بد من إتباع القرائن و هی کثیرة مختلفة باختلاف الأشخاص و الأزمنة و الأمکنة و الحالات و الخصوصیات.
{٢١١} لأن الظاهر أنه لیس المراد بالأکل فی الآیة المبارکة خصوص الازدراد، بل المراد التناول الشامل للشرب أیضا.
{٢١٢} کل ذلک لأصالة حرمة التصرف فی مال الغیر إلا بإذنه.
{٢١٣} لما تقدم فی سابقة من الأصل، کما أنه لا بد من الاقتصار علی النسبی دون الرضاعی و علی خصوص الأکل دون الحمل، و علی ما إذا کان مأذونا فی دخول أصل الدار و علی الأکل بالقدر المتعارف لا التملی و علی ما إذا کان المأکول مهیئا للأکل لا ما إذا أخذ اللحم مثلا و شواه و أکله إلی غیر ذلک مما یمکن إحراز عدم الرضا.
{٢١٤} للأدلة الأربعة فمن الکتاب قوله تعالی:

---

[١] الوسائل باب: ٢٤ من أبواب آداب المائدة الحدیث: ٦.