مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٦ - (مسألة ٨) إذا اشترک اثنان فی التقاط اللقیط یترتب علی کل منهما ما تقدم من الأحکام

علی نفسه بالرق بعد بلوغه {٢٣٤} حتی فیما لو التقط من دار الکفر و لم یکن فیها مسلم احتمل تولده منه {٢٣٥}، غایة الأمر أنه یجوز استرقاقه حینئذ و هذا غیر الحکم برقّیته کما لا یخفی {٢٣٦}. [ (مسألة ٧): لو مات اللقیط و لم یظهر له نسب یکون وارثه الإمام علیه السّلام]

(مسألة ٧): لو مات اللقیط و لم یظهر له نسب یکون وارثه الإمام علیه السّلام {٢٣٧}.

[ (مسألة ٨): إذا اشترک اثنان فی التقاط اللقیط یترتب علی کل منهما ما تقدم من الأحکام]

(مسألة ٨): إذا اشترک اثنان فی التقاط اللقیط یترتب علی کل منهما ما تقدم من الأحکام {٢٣٨}.
_____________________________
«اللقیط لا یشتری و لا یباع» [١]، و عنه علیه السّلام أیضا فی خبر حریز: «المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للدین ربّوه و إن شاء لغیرهم» [٢]
{٢٣٤} لعدم شمول ما دل علی الحریة لصورتی العلم بالخلاف و الإقرار بالرقیة إجماعا، و لعموم «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» [٣]، و قول علی علیه السّلام فی خبر عبد اللّه بن سنان: «الناس کلهم أحرار إلا من أقر علی نفسه بالعبودیة» [٤]
{٢٣٥} لشمول ما دل علی حریته لهذه الصورة أیضا.
{٢٣٦} أما جواز الاسترقاق فلفرض أنه استولی علیه فی دار الکفر.
و أما عدم کونه مساوقا للرقیة فلکونهما متغایرین موضوعا و حکما و عرفا و عقلا.
{٢٣٧} لما سیأتی إن شاء اللّه تعالی فی کتاب الإرث من أن الإمام وارث من لا وارث له.
{٢٣٨} لصدق الموضوع علیهما فیکون الحکم کذلک قهرا کما مر فی

---

[١] الوسائل باب: ٢٢ من أبواب اللقطة الحدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٦٢ من أبواب العتق الحدیث: ٣.
[٣] الوسائل باب: ٣ من أبواب الإقرار ج: ١٦.
[٤] الوسائل باب: ٢٩ من أبواب العتق الحدیث: ١