مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٨ - السابعة لو تردد سمک بین أن یکون قد مات فی الماء أو بعد إخراجه منه

الثالثة: لو أصاب السهم إلی شی‌ء ثمَّ وثب منه إلی الصید فإن کانت الإصابة إلی الصید ببقاء حرکته الأولیة یحل و فی غیره لا یحل {١٤٦}.

الرابعة: لو ذبح بآلة مغصوبة أو فی محل مغصوب تحل الذبیحة مع تحقق الشرائط و إن کان آثما ضامنا لأجرة المثل، بل لو غصب حیوانا و ذبحه یحل مع الشرائط و إن کان ضامنا لصاحبه {١٤٧}.

الخامسة: لو کان له سکین طویل- مثلا- فذبح حیوانین أو أکثر بتلک الآلة مرة واحدة یحل مع تحقق الشرائط {١٤٨}.

السادسة: یصح صید المضطر و ذبیحته، و کذا المکره لو کان قصد ذلک موجودا لدیه {١٤٩}.

السابعة: لو تردد سمک بین أن یکون قد مات فی الماء أو بعد إخراجه منه یمکن القول بحلّیته و الأحوط الاجتناب عنه {١٥٠}.
_____________________________
{١٤٦} أما الحلّیة فی الصورة الأولی فللإطلاقات و العمومات و أما الحرمة فی غیرها فلأصالة عدم التذکیة.
نعم، إن کان حیا و ذبح مع الشرائط یحل حینئذ لما تقدم فراجع.
{١٤٧} و ذلک کله لعدم کون إباحة آلة الذبح و محله و اباحة نفس الذبیحة شرطا فی صحة الذبح، فالذبح صحیح فی الجمیع و إن أثم و وجبت علیه الأجرة فی الأولین و العوض فی الأخیر، و تقدم ما ینفع المقام فی (مسألة ١٢) من الصید.
{١٤٨} لشمول إطلاق الأدلة و عمومها لهذه الصورة أیضا و إن کان الاحتیاط فی الاقتصار علی الواحد.
{١٤٩} لوجود المقتضی للحلیة فی جمیع ذلک و فقد المانع فتشمله الأدلة لا محالة، و أما لو کان الإکراه بحیث سلب منه القصد أصلا فلا تحل، لتقوم التذکیة بالقصد و الاختیار.
{١٥٠} لأصالة بقاء حیاته إلی ما بعد إخراجه فیحل أکله و شبهة الإثبات