مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤ - (مسألة ١٩) لو وقع حیوان فی شبکة منصوبة للاصطیاد و لم تمسکه الشبکة
ما لم یجعلها کذلک لأجل ذلک {٩٨}، فلو أخذه إنسان بعد ذلک ملکه و إن عصی فی دخول داره أو أرضه بغیر إذنه {٩٩}. [ (مسألة ١٨): لو سعی خلف حیوان حتی أعیاه و وقف عن العدو لم یملکه]
(مسألة ١٨): لو سعی خلف حیوان حتی أعیاه و وقف عن العدو لم یملکه ما لم یأخذه فلو أخذه غیره قبل أن یأخذه ملکه {١٠٠}.
[ (مسألة ١٩): لو وقع حیوان فی شبکة منصوبة للاصطیاد و لم تمسکه الشبکة](مسألة ١٩): لو وقع حیوان فی شبکة منصوبة للاصطیاد و لم تمسکه الشبکة
لضعفها و قوّته فانفلت منها لم یملکه ناصبها، و کذا إذا أخذ الشبکة و انفلت
بها من دون أن یزول عنه الامتناع فإن صاده غیره ملکه ورد الشبکة إلی
صاحبها {١٠١}.
_____________________________
{٩٨} لأنه لو جعلها
موحلة لأجل الاصطیاد یکون ذلک من التسبب إلی الاصطیاد فیملکه صاحب الأرض لا
محالة، و کذا لو جعل داره معرضا لعش الطیور حتی یصطادها.
{٩٩} أما حصول الملکیة للآخذ فلوجود المقتضی و هو بقاء الصید علی إباحته الأولیة و فقد المانع عنها کما هو معلوم.
و
أما العصیان فبضرورة من الدین و تقدم أن الصید بالآلة الغصبیة لا ینافی
تحقق الملکیة فضلا عما إذا کان الغصب فی طریق أخذ الصید لا فی نفس الآلة.
{١٠٠}
أما عدم ملکیة الساعی خلف الحیوان فللأصل و لعدم الاستیلاء علیه بوجه من
الوجوه، و مجرد السعی و الإعیاء أعم من الاستیلاء علیه کما هو معلوم، و أما
تحقق الملکیة للآخذ فلتحقق الاستیلاء علیه مضافا إلی الإجماع و النصوص
منها قول علی علیه السّلام: «للعین ما رأت و للید ما أخذت» [١]، و عنه علیه
السّلام أیضا: «الطائر إذا ملک جناحیه فهو صید و هو حلال لمن أخذه» [٢].
{١٠١} أما عدم ملکیة صاحب الشبکة للصید فی الفرعین فللأصل و لفرض
[١] الوسائل باب: ٣٨ من أبواب الصید.
[٢] الوسائل باب: ٣٧ من أبواب الصید الحدیث: ٣.