مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٨ - (مسألة ٧) اللقطة إن کانت قیمتها دون الدرهم جاز تملکها

المشهور حرمته {٦٤} فلا یترک فیه الاحتیاط {٦٥}. [ (مسألة ٧): اللقطة إن کانت قیمتها دون الدرهم جاز تملکها]

(مسألة ٧): اللقطة إن کانت قیمتها دون الدرهم جاز تملکها فی
_____________________________
{٦٤} نقل الشهرة جمع و المتیقن منها ما إذا کان الالتقاط بقصد التملک لنقل الشیخ رحمه اللّه إجماع المسلمین علی الجواز فی صورة قصد الإنشاد و التعریف، و لا بد من نقل أخبار المقام ثمَّ بیان المتحصل مما بیّنه الإمام علیه السّلام قال نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله: «و لا تحل لقطتها- أی مکة زادها اللّه تعالی شرفا- إلا لمنشد» [١]، أی لمعرفها، و فی حدیث آخر: «لا یحل ساقطها إلا لمنشد» [٢]، و ظهورهما فی الجواز للمنشد مما لا ینکر، و عن الصادق علیه السّلام لفضیل بن یسار فی لقطة الحرم: «لا یمسها و أما أنت فلا بأس لأنک تعرّفها» [٣]، و قریب منه ما عن أبی جعفر علیه السّلام [٤]، و ظهورهما فی الجواز فیما إذا کان الملتقط ملتزما بحکمها مما لا ینکر أیضا، و عن العبد الصالح علیه السّلام فیمن وجد دینارا فی الحرم فأخذه قال: «بئس ما صنع ما کان ینبغی له أن یأخذه» [٥]، و الظاهر منه الکراهة کما فی لقطة غیر الحرم، و عن العسکری علیه السّلام: «لقطة الحرم لا تمس بید و لا رجل، و لو أن الناس ترکوها لجاء صاحبها فأخذها» [٦]، و هو مع قصور سنده مثلما ورد فی لقطة غیر الحرم کما مر فلا تستفاد الحرمة منها بعد ملاحظتها مع ما ورد فی لقطة غیر الحرم.
{٦٥} وجوب الاحتیاط مشکل لما عرفت.
نعم، لا ریب فی حسنه حذرا عن مخالفة ما نسب إلی المشهور من الحرمة.

---

[١] الوسائل باب: ٥٠ من أبواب الإحرام الحدیث: ١٢.
[٢] سنن البیهقی ج: ٦ صفحة: ١٩٩.
[٣] الوسائل باب: ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف الحدیث: ٥.
[٤] الوسائل باب: ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف الحدیث: ٢.
[٥] الوسائل باب: ١٧ من أبواب اللقطة الحدیث: ٢.
[٦] الوسائل باب: ١ من أبواب اللقطة الحدیث: ٣.