مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٨ - (مسألة ٣١) لو احتاج النهر المملوک المشترک بین جماعة إلی تنقیة

(مسألة ٣٠): الأنهار المملوکة المنشقة من الشطوط و نحوها إذا وقع التعاسر بین أربابها- بأن کان الشط لا یفی فی زمان واحد بإملاء جمیع تلک الأنهار- کان حالها کحال اجتماع الأملاک علی الماء المباح المتقدم فی المسألة السابقة، فالأحق ما کان شقه أسبق ثمَّ الأسبق و إن لم یعلم الأسبق فالمدار علی الأعلی فالأعلی فیقبض الأعلی ما یسعه ثمَّ ما یلیه و هکذا {٢٨٣}.

(مسألة ٣١): لو احتاج النهر المملوک المشترک بین جماعة إلی تنقیة أو حفر أو إصلاح أو سدّ خرق و نحو ذلک فإن أقدم الجمیع علی ذلک کانت المؤنة علی الجمیع بنسبة ملکهم للنهر {٢٨٤}، سواء کان إقدامهم بالاختیار أو بالإجبار من حاکم قاهر جائر أو بإلزام من الشرع {٢٨٥}، کما إذا کان مشترکا بین المولّی علیهم و رأی الولی المصلحة الملزمة فی تعمیره مثلا، و إن لم یقدم إلا البعض لم یجبر الممتنع {٢٨٦}، و لیس للمقدمین مطالبته بحصته من المؤنة {٢٨٧}، ما لم یکن إقدامهم بالتماس منه و تعهده ببذل حصته {٢٨٨}.
_____________________________
{٢٨٣} لما تقدم فی سابقة بلا فرق بینهما.
{٢٨٤} لأن الحاجة إلی المؤنة فی ملکهم بالنسبة فالمؤنة علیهم کذلک.
{٢٨٥} لأن المناط کله صرف المؤنة فیما فیه الصلاح و الإصلاح، و هو متحقق فی الصورتین مع أن الحکم إجماعی.
{٢٨٦} للأصل بعد عدم دلیل علیه من عقل أو نقل.
{٢٨٧} لعدم ولایة له علی ذلک و عدم وجوب دفع الضرر عن الغیر.
{٢٨٨} لأجل تعهده و التزامه ببذل حصته فیجب الوفاء به لعموم وجوب الوفاء بالعقد و العهد.