مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٤ - (مسألة ٢٦) إنما یملک النهر المتصل بالمباح

تسقی منه {٢٦٠}، فلو کان النهر مشترکا بین ثلاثة أشخاص بالتساوی کان لکل منهم ثلث الماء و إن کانت الأراضی التی تسقی منه لأحدهم ألف جریب و لآخر جریب و لآخر نصف جریب یصرفان ما زاد علی احتیاج أرضهما فیما شاءا {٢٦١}، بل لو کان لأحدهما رحی یدور به و لم یکن له أرض أصلا یساوی مع کل من شریکیه فی استحقاق الماء {٢٦٢}. [ (مسألة ٢٦): إنما یملک النهر المتصل بالمباح]

(مسألة ٢٦): إنما یملک النهر المتصل بالمباح إما بحفره فی أرض مملوکة {٢٦٣}، و إما بحفره فی الموات بقصد إحیائه نهرا مع نیة تملکه إلی أن أوصله بالمباح کما مر فی إحیاء الموات {٢٦٤} فإن کان الحافر واحدا ملکه بالتمام و إن کان جماعة کان بینهم علی قدر ما عملوا و اتفقوا فمع التساوی بالتساوی و مع التفاوت بالتفاوت {٢٦٥}.
_____________________________
{٢٦٠} لفرض أن التشریک فی الماء کان بقدر التشریک فی ملک النهر و لو اشترط کون التشریک فی الماء بقدر الأراضی وجب اتباع الشرط حینئذ إن کان الشرط فی ضمن عقد لازم لوجوب اتباع الشرط حینئذ.
{٢٦١} لأن الماء ملک لهم و الناس مسلطون علی أموالهم.
{٢٦٢} فیملک ثلث الماء و تجب علیه أجرة ثلثی الماء الباقی إن لم یکف ثلث نفسه لإدارة الرحی، و جرت عادة العرف علی أخذ الأجرة للماء الذی یدار به الرحی.
{٢٦٣} فیکون النهر حینئذ ملکا لصاحب الأرض فإن کان المالک واحدا فتمامه له و إلا فبالنسبة لأنه من صغریات الحیازة.
{٢٦٤} فیملک النهر حینئذ بالإحیاء فإن کان المحیی واحدا فبالتمام و إلا فبالنسبة علی قدر العمل و الإنفاق، کما هو المتعارف فی ذلک و إن کان المتعارف غیر ذلک فیتبع کذلک ما لم یکن نهی شرعی.
{٢٦٥} لفرض أن ذلک من ثمرات عملهم.