مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٩ - (مسألة ٤٥) لو تبدّل حذاؤه بحذاء أخر فی مسجد أو غیره

(مسألة ٤٥): لو تبدّل حذاؤه بحذاء أخر فی مسجد أو غیره أو تبدل ثیابه فی حمام أو غیره بثیاب أخر فإن علم أن الموجود لمن أخذ ماله جاز أن یتصرف فیه بل یتملکه بعنوان التقاص عن ماله {٢٠٣}، خصوصا فیما إذا علم بشاهد الحال أن صاحبه قد بدله متعمدا {٢٠٤}.
نعم، لو کان الموجود أجود مما أخذ یلاحظ التفاوت فیقوّمان معا و یتصدق مقدار التفاوت بعد الیأس عن صاحب المتروک {٢٠٥}، و إن لم یعلم بأن المتروک لمن أخذ ماله أو لغیره یعامل معه معاملة المجهول المالک {٢٠٦}، فیتفحّص عن صاحبه و مع الیأس عنه یتصدق به بل الأحوط ذلک أیضا فیما لو علم أن الموجود للآخذ لکن لم یعلم أنه قد بدل متعمدا {٢٠٧}.
_____________________________
المشهور بین الفقهاء الإمامیة (رضوان اللّه تعالی علیهم أجمعین) خصوصا محققهم و شهیدهم.
{٢٠١} ظهر مما ذکرناه وجه الإشکال.
{٢٠٢} لحجیة الأول وجدانا و الثانیة شرعا إلا إذا ثبت بدلیل معتبر حجیة الظن فی هذا الموضوع کثبوت حجیته فی جملة من الموارد و هو أول الکلام.
{٢٠٣} لعموم أدلة جواز المقاصة بما فیها من الشروط، و یأتی التفصیل فی کتاب القضاء إن شاء اللّه تعالی، و الظاهر عدم صدق اللقطة موضوعا علی المقام.
{٢٠٤} لما یظهر عن جمع من اختصاص جواز المقاصة بهذه الصورة.
{٢٠٥} لجریان حکم مجهول المالک بالنسبة إلی الزیادة حینئذ.
{٢٠٦} لتحقق موضوع مجهول المالک عرفا فیترتب علیه حکمه قهرا.
{٢٠٧} خروجا عن خلاف من خصص جواز المقاصة بخصوص صورة التعمد، و یأتی البحث فی کتاب القضاء إن شاء اللّه تعالی.