مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٩ - (مسألة ٢) لا یشترط فیه الذکورة و لا البلوغ و لا غیر ذلک

و لا یشترط فیه الإیمان {٥} فتحل ذبیحة جمیع فرق الإسلام {٦} عدا النواصب، و المحکوم بکفرهم و هم المعلنون بعداوة أهل البیت علیهم السّلام کالخارجی و إن أظهر الإسلام {٧}. [ (مسألة ٢): لا یشترط فیه الذکورة و لا البلوغ و لا غیر ذلک]

(مسألة ٢): لا یشترط فیه الذکورة و لا البلوغ و لا غیر ذلک، فتحل ذبیحة المرأة فضلا عن الخنثی و کذا الحائض و الجنب و النفساء و الطفل إذا کان ممیزا و الأعمی و الأغلف و ولد الزنا {٨}.
_____________________________
{٥} لظواهر الأدلة المشتملة علی الإسلام و المسلم- کما تقدم بعضها و یأتی بعضها الآخر- مضافا إلی السیرة الفتوائیة و العملیة قدیما و حدیثا، و ما نسب إلی بعض من اعتبار الإیمان بالمعنی الأخص و هو مبنی علی کفر غیر المؤمن، و قد أثبتنا بطلان المبنی فلا وجه للبناء.
و أما قول أبی الحسن علیه السّلام لزکریا بن آدم: «إنی أنهاک عن ذبیحة کل من کان علی خلاف الذی أنت علیه و أصحابک إلا فی وقت الضرورة إلیه» [١]، فلا بد من حمله علی مجرد الإسلام أو جعله مما أستدل به علی کفر غیر أهل الحق، و قد اثبتوا خلافه فی محله أو رده إلی أهله.
{٦} للاتفاق و الإطلاق خصوصا مثل قول علی علیه السّلام فی خبر محمد بن قیس: «ذبیحة من دان بکلمة الإسلام و صام و صلی لکم حلال إذا ذکر اسم اللّه تعالی علیه» [٢]، و قوله علیه السّلام: «صام و صلی» لیس شرطا فی حلیة الذبیحة، و إنما ذکر علیه السّلام ذلک لأجل إحراز إسلامه لا لموضوعیة فیهما و کونهما شرطا فی الحلیة.
{٧} تقدم ما یتعلق بکفرهم فی کتاب الطهارة عند تعداد النجاسات فراجع.
{٨} کل ذلک للإطلاق و الاتفاق و نصوص خاصة، فعن الباقرین علیهما السّلام:

---

[١] الوسائل باب: ٢٨ من أبواب الذبائح الحدیث: ٥.
[٢] الوسائل باب: ٢٨ من أبواب الذبائح الحدیث: ١.